في خطوة تهدف إلى إعادة الحياة الطبيعية للعاصمة السودانية، ناقشت وزارة المالية، من خلال لجنة مختصة، التكلفة الكلية لتهيئة البيئة الملائمة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، بعد أشهر من النزاع الذي ألحق أضرارًا كبيرة بالبنية التحتية والخدمات.
وبحسب ما أفادت به الوزارة، فإن النقاشات شملت تحديد حجم التمويل المطلوب لإعادة تشغيل وتطوير قطاعات الصحة، المياه، التعليم، والكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في مشاريع الطاقة البديلة لضمان توفير إمدادات مستدامة. واعتبرت هذه القطاعات أولويات أساسية في المرحلة المقبلة، نظرًا لدورها المباشر في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وتعمل الخطة الحكومية على وضع برامج متكاملة لإعادة الإعمار، تتضمن إصلاح شبكات المياه والكهرباء، إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية، ترميم المدارس، وإعادة تشغيل المرافق الخدمية الحيوية. كما تتضمن الخطة آليات للرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ المشاريع وفق معايير الجودة والجداول الزمنية المحددة.
وأكدت وزارة المالية أن نجاح هذه الجهود يعتمد على التنسيق المشترك بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى الدعم المتوقع من الشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية. وأشارت إلى أن الهدف النهائي هو خلق بيئة آمنة ومهيأة لاستقبال العائدين، بما يسهم في إعادة تنشيط الاقتصاد المحلي وإعادة الاستقرار للعاصمة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى معالجة آثار النزوح الواسع من الخرطوم، حيث تشير التقديرات إلى أن مئات الآلاف من السكان غادروا منازلهم خلال الأشهر الماضية، ما يجعل عودتهم وإعادة دمجهم في المجتمع جزءًا أساسيًا من عملية التعافي الوطني.
