تشهد اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني توتراً داخلياً متصاعداً، وسط خلافات تنظيمية وسياسية قد تقود إلى انقسام جديد داخل الحزب، وفق ما أفاد به مصدر سياسي مطلع لمنصة إدراك. وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان الانقسام التاريخي الذي وقع عام 1970 عقب انقلاب مايو 1969، والذي شكّل حينها أكبر شرخ تنظيمي في تاريخ الحزب.
الخلافات الحالية تعود، بحسب المصدر، إلى مخرجات المؤتمر السادس للحزب، حيث ظهرت تباينات تنظيمية تم احتواؤها مؤقتاً، لكنها تجددت لاحقاً حول الموقف من تحالف قوى الحرية والتغيير. فبينما تدعو مجموعة من القيادات إلى الاستمرار في التحالف والعمل على تشكيل تيار نقدي من داخله، ترى مجموعة أخرى ضرورة الابتعاد عن أي تقارب سياسي.
الأزمة تعمقت بعد اندلاع الحرب، حيث برز خلاف واضح داخل اللجنة المركزية بشأن الموقف السياسي الواجب اتخاذه:
- مجموعة يقودها صديق يوسف: تدعو إلى قدر من المرونة والانفتاح على القوى السياسية المدنية، معتبرة أن الأولوية يجب أن تكون في مواجهة المؤسسة العسكرية والتيارات الإسلامية، حتى لو تطلب الأمر تقديم تنازلات في ملفات ثانوية.
- مجموعة بقيادة السكرتير محمد مختار الخطيب: تتمسك بموقف جذري يرفض أي تقارب مع القوى السياسية، بينما تُتهم بتبني نهج أكثر مهادنة تجاه المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى حالة من الارتباك حول الموقف الرسمي للحزب من الحرب.
بحسب المصدر، تضم مجموعة صديق يوسف كلاً من محيي الدين جلاد، الحارث التوم، نعمات كوكو، خنساء أحمد علي، وهاشم ميرغني، إضافة إلى قيادات بفروع الحزب في القاهرة وبريطانيا والولايات المتحدة.
أما مجموعة الخطيب، فتشمل نور الصادق العوض، هنادي فضل، آمال جبرالله، علي محمد أحمد عسيلات، طارق عبد المجيد، آمال حسين الزين، ميرغني عطا المنان، مسعود محمد الحسن عثمان، وفتحي محمد الفضل.
أشار المصدر إلى أن بعض الاصطفافات داخل الحزب تعود لاعتبارات مناطقية وجهوية، لافتاً إلى أن انتخاب هنادي فضل للجنة المركزية خلال المؤتمر السادس كان من بين القضايا التي فجّرت الجدل داخل الحزب. كما أوضح أن لجنة الظل المركزية، التي تضم 40 عضواً، شهدت بدورها انقساماً شبه متساوٍ بين المجموعتين.
يُذكر أن ارتباط بعض قيادات الحزب الشيوعي بالمؤسسة العسكرية ليس جديداً، إذ يعود إلى فترة انقلاب نميري وما عُرف لاحقاً بـ”الثورة التصحيحية” بقيادة هاشم العطا. ويرى مراقبون أن إخفاق ثورة ديسمبر والانقلاب على المرحلة الانتقالية عكسا نتائج مباشرة لتكتيكات الحزب ومواقفه السياسية، التي ساهمت في تعطيل مسار الانتقال المدني الديمقراطي.
