شهدت أسواق العملات الأجنبية في السودان اليوم الجمعة حالة من الاستقرار النسبي، بعد موجة ارتفاع تاريخية سجلتها أسعار الصرف يوم الخميس، حيث بلغ الدولار الأميركي مستوى قياسياً جديداً عند 3613 جنيهاً للبيع، بينما تراوحت أسعار الشراء حول 3550 جنيهاً مع اختلافات طفيفة بين المناطق.
ويأتي هذا الارتفاع ضمن سلسلة من القفزات المتتالية التي شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة، ليعكس استمرار الضغط على العملة الوطنية. ومنذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، فقد الجنيه السوداني أكثر من 545% من قيمته أمام الدولار، إذ كان سعر الصرف حينها لا يتجاوز 560 جنيهاً للدولار الواحد.
لم يقتصر التراجع على الدولار، إذ ارتفعت معظم العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة. فقد بلغ سعر الريال السعودي 963 جنيهاً، والدرهم الإماراتي 984 جنيهاً، واليورو 4250 جنيهاً، فيما وصل الجنيه الإسترليني إلى 4882 جنيهاً. كما تجاوز الدينار البحريني 9342 جنيهاً، والدينار الكويتي 11451 جنيهاً، في مؤشرات تعكس حجم الأزمة النقدية.
يربط خبراء اقتصاديون التدهور المستمر للعملة السودانية بتداعيات الحرب، التي أدت إلى تعطيل مؤسسات الدولة وتراجع الإنتاج في قطاعات رئيسية مثل الزراعة والتعدين. كما زاد اعتماد المتعاملين على السوق الموازي نتيجة فقدان الثقة في النظام المصرفي، وسط نزوح واسع وتراجع الاستثمارات.
تذهب بعض التقديرات إلى احتمال تجاوز الدولار حاجز 5000 جنيه خلال العام المقبل إذا استمر النزاع دون حلول سياسية شاملة. ويرى محللون أن ذلك قد يقود إلى تضخم مفرط وتراجع غير مسبوق في القدرة الشرائية للمواطنين.
في المقابل، تواجه الحكومة صعوبات في احتواء الأزمة بسبب محدودية أدوات السياسة النقدية وشلل البنك المركزي، إلى جانب القيود المفروضة على بعض الصادرات، ما زاد من عزلة الاقتصاد.
مع استمرار الحرب وتراجع التدفقات المالية من الخارج، يبقى السوق الموازي هو المؤشر الأبرز لحجم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ويرى مراقبون أن وقف النزاع وإعادة بناء مؤسسات الدولة يمثلان المدخل الأساسي لإعادة الاستقرار النقدي والمالي.
