أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها ستصدر حكمها النهائي في قضية علي محمد عبد الرحمن، المعروف بلقب “كوشيب”، في 17 نوفمبر المقبل، وذلك بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في إقليم دارفور مطلع الألفية.
وقال جوليان نيكولز، المدعي الرئيسي في القضية، إن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد نظرًا لخطورة الجرائم المنسوبة إلى المتهم، موضحًا أن تنفيذ الحكم سيتم في إحدى الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي التي ستُحدد لاحقًا.
من جانبه، أكد محامي الدفاع سيريل لوتشي أن فريقه القانوني يعتزم الاستئناف أمام دائرة الاستئناف بالمحكمة، مشيرًا إلى أن موكله سلّم نفسه طوعًا بعد أن علم بوجود التباس في هوية الشخص المطلوب.
وأضاف أن كوشيب أكد في جلساته الأولى أنه جاء إلى المحكمة “بحثًا عن العدالة” ونفيًا لتهم وجهت إليه عن طريق الخطأ.
وفي المقابل، صرحت ناتالي فون، الممثلة القانونية لضحايا القضية، أن أكثر من 1,500 ضحية مسجلين لدى المحكمة بانتظار تعويضات عادلة، مشيرة إلى أن العديد من الناجين في مخيمات اللاجئين بدولة تشاد أعربوا عن ارتياحهم لإدانة كوشيب بعد سنوات طويلة من الانتظار.
ويُعد الحكم المنتظر على كوشيب الأول من نوعه في قضايا جرائم الحرب بدارفور، حيث كانت المحكمة قد فتحت ملفات عدد من المسؤولين السابقين والمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال النزاع، من بينهم أحمد هارون.
وتواصل المحكمة الجنائية الدولية جهودها لملاحقة بقية المتهمين، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لإنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا في دارفور.
