نفذت الإدارة العامة لجمارك البحر الأحمر، بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون القانونية والمخالفات، عملية إبادة شاملة لـ77 طناً من السلع والمواد المحظورة والمنتهية الصلاحية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية المستهلك وتعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية.
وجرت عملية الإبادة بمدينة بورتسودان، بحضور ومشاركة عدد من القيادات الجمركية، في مقدمتهم اللواء شرطة محمد النور علي، مساعد المدير العام للعمليات الجمركية، ممثلاً لمدير عام قوات الجمارك، إلى جانب عدد من المسؤولين في إدارات الجمارك المختلفة، وشملت السلع المبادة مواد غذائية منتهية الصلاحية، ومستحضرات تجميل، وكريمات محظورة، وسجائر تالفة، وملابس مستعملة، تم ضبطها خلال الأشهر الماضية ضمن حملات التفتيش والرقابة التي تقوم بها قوات الجمارك في ولاية البحر الأحمر.
وأكد اللواء شرطة محمد النور علي خلال المناسبة، أن العملية تُجسد التزام قوات الجمارك بحماية صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أهمية استمرار الجهود الرامية إلى مكافحة التهريب وضبط السلع غير المطابقة للمواصفات، وتعزيز الرقابة على كافة المنافذ الجمركية والحدودية.
من جانبه، أوضح العميد شرطة حقوقي جمعة عبدالسلام عبدالقادر، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية والمخالفات، أن هذه العملية تأتي ضمن خطة وضعتها الإدارة بالتنسيق مع باقي الجهات الجمركية، وتستهدف التخلص من السلع الضارة وضمان تطبيق القوانين الجمركية بحزم. وأشار إلى أن القيمة التقديرية للسلع المبادة تبلغ نحو 1.4 مليار جنيه سوداني.
وشدد على أن قوات الجمارك ستواصل مهامها في ملاحقة المخالفات القانونية عبر إجراءات تفتيش دورية، وتعاون مشترك مع الجهات ذات الصلة، بما يضمن تعزيز الأمن الصحي والاقتصادي في البلاد.
وشارك في عملية الإشراف على الإبادة عدد من المسؤولين، من بينهم المستشارة القانونية لقوات الجمارك الأستاذة كوثر بلة محمد، وعدد من مديري الإدارات الجمركية والاستخباراتية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات ذات صلة بمتابعة قضايا الصحة العامة والجمارك.
