أعلن بنك السودان المركزي فرض حظر مصرفي شامل على ستين شركة بعد ثبوت مخالفتها للضوابط المنظمة لعائدات الصادرات وعدم التزامها بتوريد حصائلها وفق اللوائح المالية المعتمدة.
وأوضح البنك في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة لتعزيز الرقابة المصرفية وضمان استقرار النظام المالي، مشيرًا إلى أن توريد حصائل الصادر يمثل أحد المرتكزات الأساسية للحفاظ على السيولة والاحتياطيات من العملات الأجنبية، والتي تعد بدورها عاملًا رئيسيًا لاستقرار السوق.
وأكد البيان أن القرار يوجّه رسالة واضحة للشركات العاملة في مجال الصادرات بضرورة الالتزام الكامل باللوائح وعدم التهاون في تطبيق المعايير المالية، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه أوسع نحو ضبط حركة الأموال المرتبطة بالتجارة الخارجية.
ويرجح أن يسهم الإجراء في دفع بقية الشركات إلى الالتزام الصارم بالقواعد المنظمة، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على احتياطيات النقد الأجنبي، وتنامي السوق الموازية التي تمثل تحديًا أمام السياسات النقدية الرسمية. ويأتي القرار في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد السوداني تراجعًا في الثقة بالنظام المصرفي وتذبذبًا كبيرًا في أسعار الصرف.
