الاقتصاد السوداني أمام مرحلة “ما بعد العملة”: الدولار يواصل الارتفاع في السوق الموازي

يشهد السودان انهياراً غير مسبوق في قيمة عملته الوطنية، مع استمرار الحرب الأهلية التي تدخل عامها الثالث. فقد سجل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، أدنى مستوى له منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، وسط مخاوف من موجة جديدة من الصعود في السوق الموازي.

بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازي نحو 3700 جنيه سوداني، مع تسجيل تعاملات فردية وصلت إلى 3800 جنيه. ويقارن ذلك بسعر 560 جنيهاً قبل اندلاع الحرب، ما يمثل زيادة تتجاوز 560% خلال عامين ونصف.
التعاملات الأخيرة أظهرت نشاطاً ملحوظاً في مدن مثل نيالا والجنينة، حيث تجاوزت الأسعار المتوسط الوطني، وسط طلب متزايد على النقد الأجنبي.

وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم أرجع تراجع الجنيه إلى “الطلب الكبير على النقد الأجنبي وتوقف الصادرات بسبب الحرب”، مضيفاً أن الحكومة تتوقع وصول الدولار إلى 10 آلاف جنيه، لكنه نفى أن يكون الاقتصاد “قد انهار تماماً”.
تصريحات الوزير أثارت جدلاً واسعاً، إذ وصفتها تقارير دولية بأنها غير واقعية، خصوصاً بعد أن وصفت جهات مثل رويترز وفايننشال تايمز السودان بأنه يعيش مرحلة “اقتصاد بلا عملة”.

في الوقت نفسه، أصدر بنك السودان المركزي منشوراً جديداً (رقم 2025/15) يقضي برفع الاحتكار عن استيراد المشتقات البترولية، والسماح لجميع المصارف التجارية بتنفيذ عمليات الاستيراد بشروط محددة تشمل تقديم فاتورة معتمدة وخطاب عدم ممانعة من وزارة الطاقة.
ورغم الهدف المعلن بتنشيط القطاع المصرفي، يرى خبراء أن القرار قد يزيد من الطلب على الدولار في السوق الموازي، ما يفاقم أزمة سعر الصرف.

فقد دخل السودان فعلياً مرحلة “ما بعد العملة”، إذ يتم تداول السلع والخدمات في بعض المناطق عبر العملات الأجنبية أو المقايضة، وسط غياب شبه كامل للجنيه السوداني في التعاملات اليومية.
وخلص تقرير Chatham House إلى أن السودان أصبح “اقتصاداً بلا دولة”، حيث فقدت الحكومة المركزية السيطرة على التدفقات النقدية والتجارة الداخلية والسياسة المالية.

في حال استمرار الحرب دون تسوية سياسية، يتوقع محللون أن يتجاوز سعر الدولار 5000 جنيه منتصف عام 2026، في ظل توقف الصادرات وتراجع الإنتاج المحلي وفقدان الثقة بالنظام المصرفي.
ويحذر مراقبون من أن بقاء الوضع الراهن قد يقود البلاد إلى انهيار اقتصادي شامل، ما لم تُتخذ خطوات عاجلة لإعادة بناء النظام المالي واستعادة الثقة في العملة الوطنية.