أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، تمديد العمل بالتدابير التقييدية المفروضة على عشرة أفراد وثمانية كيانات سودانية حتى العاشر من أكتوبر 2026، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بدورهم في زعزعة استقرار السودان وعرقلة مسار انتقاله السياسي.
يشمل القرار استمرار حظر السفر داخل دول الاتحاد الأوروبي على الأفراد المدرجين في القائمة، بالإضافة إلى تجميد أصولهم المالية ومنعهم من الوصول إلى أي موارد اقتصادية، سواء بشكل مباشر أو عبر أطراف وسيطة. ويأتي ذلك في إطار سياسة الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى ممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية على الأطراف السودانية لدفعها نحو حل سلمي.
من بين الأسماء الواردة في القائمة من جانب القوات المسلحة السودانية:
- الفريق ميرغني إدريس سليمان، مدير منظومة الصناعات الدفاعية.
- الفريق الطاهر أحمد العوض، الرئيس السابق للقوات الجوية.
- علي كرتي، الأمين العام للحركة الإسلامية.
- صلاح قوش، المدير الأسبق لجهاز المخابرات.
- الفريق محمد علي صبير، مدير الاستخبارات العسكرية.
- أبوعاقلة كيكل، قائد قوات درع السودان.
أما من جانب قوات الدعم السريع، فقد شملت القائمة:
- مصطفى محمد إبراهيم عبدالنبي، المستشار المالي لقائد الدعم السريع.
- مسار عبدالرحمن عسيل، قيادي أهلي في غرب دارفور.
- تجاني كرشوم، رئيس الإدارة المدنية في غرب دارفور.
- حسين برشم، قيادي ميداني في الدعم السريع.
طال القرار ثمانية كيانات اقتصادية، بينها أربع مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية:
- منظومة الصناعات الدفاعية.
- شركة اسمارت إنجنيرين.
- شركة زادنا.
- شركة جي إس كي.
كما شملت العقوبات أربع كيانات مرتبطة بقوات الدعم السريع:
- شركة الجنيد.
- شركة ترادايف للتجارة.
- بنك الخليج.
- شركة رد روك للتعدين.
وتخضع هذه الكيانات لحظر التعامل المالي والتجاري داخل الاتحاد الأوروبي، بهدف تقليص مصادر التمويل التي يُعتقد أنها تدعم الأنشطة العسكرية.
سبق للاتحاد الأوروبي أن أجرى مراجعات دورية على قوائم العقوبات، كان آخرها في يناير 2025، حيث تم إسقاط بعض الأسماء بعد إدراجها في قائمة العقوبات الأممية. ويستند الاتحاد الأوروبي في إجراءاته إلى إطار قانوني خاص أُقر في أكتوبر 2023، يتيح فرض عقوبات على الأطراف التي تُضعف الاستقرار السياسي في السودان.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي دعا في أبريل الماضي الأطراف السودانية إلى وقف إطلاق النار والانخراط في مفاوضات جادة من أجل التوصل إلى تسوية شاملة. وأكد في حينه أن العقوبات ستظل أداة من أدوات الضغط إلى جانب الجهود الدبلوماسية لدعم تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والاستقرار.
يأتي تمديد العقوبات في وقت تستمر فيه الحرب التي اندلعت في السودان منذ أبريل 2023، مخلفة آثارًا إنسانية واقتصادية خطيرة، وسط اتهامات متبادلة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بشأن الانتهاكات التي طالت المدنيين.
