حذّر الاتحاد الأوروبي من أن سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر تُعدّ “نقطة تحول خطيرة” في الحرب الدائرة في السودان، معتبرًا أن هذا التطور الميداني يهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية في البلاد، ويزيد من تعقيد جهود الإغاثة والوصول إلى المدنيين المتضررين.
في بيان مشترك صدر باسم الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كلاس، والمفوضة الأوروبية للمساواة وإدارة الأزمات حاجة لحبيب، وصف الاتحاد الأوروبي سيطرة الدعم السريع على الفاشر بأنها تصعيد ميداني بالغ الخطورة من شأنه أن يوسع نطاق الانتهاكات ضد المدنيين.
وأكد البيان أن هذا التطور يعكس “تدهورًا خطيرًا في الوضع الأمني والإنساني”، داعيًا جميع الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن استهداف المدنيين على أساس عرقي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، موضحًا أن الأحداث في الفاشر تكشف بوضوح طبيعة الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع.
كما دعا البيان إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2736 وإعلان جدة، مؤكدًا أن على الدعم السريع مسؤولية قانونية وأخلاقية لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والإعلامي في المناطق التي تسيطر عليها.
شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة تأمين وصول فوري وآمن وغير مشروط للمساعدات الإنسانية إلى المتضررين في الفاشر والمناطق المحيطة بها، والسماح للمدنيين بالمغادرة الآمنة من المدينة.
وأشار البيان إلى أن استمرار الحصار وتدهور الخدمات الأساسية يهددان بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تمويل الجهود الإغاثية ورفع مستوى الدعم المقدم للمنظمات العاملة في الميدان.
أكد الاتحاد الأوروبي أنه يواصل التنسيق مع الشركاء الدوليين للضغط من أجل استئناف المفاوضات بين الجيش والدعم السريع، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام.
كما جدّد التكتل الأوروبي دعوته إلى محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا التزامه الكامل بدعم آليات العدالة الدولية ومنع الإفلات من العقاب.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب الشعب السوداني في سعيه نحو السلام والاستقرار والديمقراطية، وأنه مستعد لتقديم دعم فني ومالي لأي مبادرة تهدف إلى إنهاء الحرب وبدء عملية سياسية جامعة تنقذ السودان من الانهيار الشامل.
