دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى فرض حظر شامل على السلاح في السودان، مؤكدة أنها لا تقدم دعماً لأي من أطراف النزاع الدائر في البلاد. جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة الإماراتية في واشنطن، شددت فيه على عدم وجود أدلة تثبت تورطها في دعم أي طرف من الأطراف المتحاربة.
وأوضح البيان أن السودان يشهد منذ أكثر من عامين حرباً مدمرة خلفت آثاراً إنسانية واسعة، مشيراً إلى أن النزاع تسبب في مقتل أعداد كبيرة من المدنيين، وتدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمنازل وأنظمة الرعاية الصحية. كما لفت إلى أن الحرب ساهمت في تفاقم أزمة الأمن الغذائي، التي تُعد من بين الأسوأ على مستوى العالم.
وأكدت الإمارات أن جميع الأطراف المتحاربة تتحمل مسؤولية الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين، إضافة إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. وشدد البيان على أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو إنهاء معاناة المدنيين.
وفي السياق ذاته، رحبت الإمارات بالجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع، مشددة على أهمية الدور الأميركي والانخراط الدولي المنسق لمعالجة الأزمة الإنسانية والتوصل إلى حلول مستدامة. وأكدت ضرورة استمرار العمل الدبلوماسي المشترك بين الشركاء الدوليين لدفع مسار السلام في السودان.
وجددت الإمارات التزامها بالآلية الرباعية التي تضم مصر والسعودية والولايات المتحدة، معتبرة إياها إطاراً مهماً لدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة. وأوضحت أن هذا المسار يهدف إلى مساعدة السودان على الخروج من أزمته عبر عملية سياسية تحظى بدعم إقليمي ودولي.
وأشار البيان إلى أن الأولوية العاجلة تتمثل في التوصل إلى وقف كامل وغير مشروط للقتال لأسباب إنسانية، يعقبه وقف دائم لإطلاق النار، تمهيداً لبدء عملية انتقال سياسي بقيادة مدنية. وأكدت الإمارات أن مستقبل الحكم في السودان يجب أن يحدده الشعب السوداني وحده، وأن قيام حكومة مدنية مستقلة يُعد خطوة أساسية لمعالجة جذور النزاع وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس تضمن الاستقرار.
