تواصل لجنة الوجود الأجنبي بولاية الخرطوم، بالتنسيق مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة، حملاتها الميدانية الهادفة إلى ضبط وتنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في الولاية، في إطار جهودها لتقنين الوجود القانوني والحد من المخالفات المرتبطة بالإقامة غير المشروعة.
وأعلنت اللجنة عن وجود أكثر من 38 ألف أجنبي غير شرعي في الولاية، مشيرة إلى أن إدارة مراقبة الأجانب نفذت حتى الآن 150 حملة تفتيشية أسفرت عن ضبط 7,163 مخالفاً من جنسيات متعددة، تم إبعاد 2,644 منهم إلى خارج البلاد.
كما نظمت اللجنة الرحلة السابعة لعمليات الإبعاد، والتي شملت 240 أجنبياً تمت إعادتهم إلى بلدانهم عبر خمس حافلات، بينما تم نقل 3,193 لاجئاً إلى معسكرات مخصصة من قبل مفوضية اللاجئين في ولايتي النيل الأبيض والقضارف.
وأوضح العميد شرطة حقوقي محمد آدم عبد الله خميس، مقرر لجنة تفريغ ولاية الخرطوم من الأجانب واللاجئين، أن اللجنة أجرت حصرًا دقيقًا لأعداد اللاجئين المقيمين في الولاية، مشيرًا إلى أن اللجنة تضم ممثلين من وزارة الخارجية، ومعتمدية اللاجئين، والأجهزة الأمنية والجهات ذات الصلة.
وأكد خميس أن حملات تنظيم الوجود الأجنبي ستستمر بهدف تقنين أوضاع الوافدين وإبعاد المخالفين، لافتًا إلى أن معتمدية اللاجئين تتابع أوضاع المسجلين رسميًا لدى المفوضية، في حين تُنفذ الحملات بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تطبيق القوانين المنظمة للإقامة.
ودعت اللجنة جميع الأجانب المقيمين في السودان إلى الالتزام بحمل الوثائق الرسمية التي تثبت شرعية إقامتهم، والاستجابة لجهود الدولة في تنظيم الوجود الأجنبي، مؤكدة أن من يرغب في البقاء داخل البلاد يجب أن يغادر أولاً ثم يعود بتأشيرة دخول رسمية وفقًا للوائح المعمول بها.
وأكدت اللجنة في ختام بيانها أن تطبيق قانون الجوازات والهجرة سيشمل كل من يخالف شروط الإقامة الشرعية، في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز الأمن والنظام العام بولاية الخرطوم.
