تشهد ولاية الخرطوم موجة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار الإيجارات، ما دفع العديد من المواطنين، بمن فيهم العائدون من الخارج، إلى مغادرة العاصمة مجددًا أو التوجه إلى ولايات أخرى.
وفق تقارير ميدانية، تراوحت أسعار إيجارات المنازل في الأحياء الشعبية بين 150 ألف جنيه و350 ألف جنيه، بينما بدأت في الأحياء الراقية من 400 ألف جنيه وتجاوزت 800 ألف جنيه شهريًا. ويُرجع أصحاب العقارات هذا التصاعد الحاد إلى انهيار قيمة الجنيه السوداني وارتفاع تكاليف مواد البناء والسلع الاستهلاكية، ما انعكس مباشرة على تكاليف السكن.
المواطن عبد المنعم الأمين، العائد من القاهرة، أوضح في تصريح صحفي أن الاستقرار في الخرطوم بات صعبًا بسبب التردي الأمني والصحي وارتفاع الإيجارات. وأشار إلى أن بعض العائدين فضّلوا تأجير منازلهم بالعاصمة، بينما اختار آخرون الإقامة في ولايات بديلة أو العودة مجددًا إلى الخارج. كما لفت إلى أن انتشار أمراض مثل الملاريا وحمى الضنك، بجانب نقص الخدمات الصحية، جعل الأوضاع أكثر تعقيدًا.
يعاني السكان من انتشار البعوض والذباب مع بداية موسم الخريف، وسط فشل في تنفيذ حملات مكافحة فعالة. وأكدت تقارير محلية أن كثيرين يتجنبون الخروج بعد غروب الشمس بسبب تراجع مؤشرات الأمن وتزايد المخاطر الصحية.
في خطوة للحد من الفوضى في سوق العقارات، أعلنت سلطات ولاية الخرطوم عن إجراءات صارمة ضد الشقق المفروشة غير المرخصة، تشمل الإخلاء الفوري والإغلاق لأي وحدة تعمل خارج الإطار القانوني. وأوضحت السلطات أن الهدف هو إعادة الانضباط لهذا القطاع وحماية المستأجرين من المخاطر الأمنية والاقتصادية.
رحّب خبراء بهذه الخطوة، مطالبين بتطبيقها بصرامة واستمرارية، مع تعزيز الرقابة وفرض عقوبات رادعة. وأكدوا أن ضبط سوق الإيجارات يمثل ضرورة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين البيئة السكنية في العاصمة.
