شهدت العاصمة السودانية خلال الساعات الماضية موجة من الغضب الشعبي عقب إعلان المخابز عن زيادة جديدة في أسعار الخبز، حيث ارتفع سعر القطعة الواحدة من 150 إلى 200 جنيه.
وأدى القرار إلى ردود فعل واسعة وسط المواطنين، إذ اعتبر كثيرون أن الزيادة تأتي في وقت يشهد فيه السودان أزمة اقتصادية خانقة، وتراجعاً في القدرة الشرائية للأسر. وفي المقابل، بررت بعض المخابز هذه الخطوة بارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص المواد الأساسية، خاصة الدقيق والوقود.
رداً على القرار، أطلق ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملات تدعو إلى مقاطعة شراء الخبز، معتبرين أن الضغط الشعبي قد يدفع أصحاب المخابز والجهات المسؤولة إلى التراجع عن الزيادة أو مراجعة سياسات التسعير.
يأتي هذا التطور في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية المتأزمة في البلاد، حيث يعاني السوق من تذبذب أسعار السلع الأساسية وغياب آليات رقابية فعالة لضبط الأسعار. كما أن الارتفاع في تكلفة النقل والوقود ينعكس بشكل مباشر على أسعار الخبز، باعتباره من السلع الأكثر استهلاكاً لدى المواطنين.
يرى مراقبون أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى اتساع رقعة المقاطعة وتصاعد الاحتجاجات الشعبية، ما قد يفرض ضغوطاً على السلطات الاقتصادية لمراجعة السياسات المتبعة وتقديم حلول عاجلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
