وقّعت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادية مذكرة تفاهم مع شركة الخطوط البحرية السودانية في مدينة بورتسودان، تهدف إلى حل أزمة الناقل الوطني للمواشي الحية وتعزيز منظومة صادرات الثروة الحيوانية إلى الأسواق الخارجية.
وجاء توقيع الاتفاق يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 خلال مراسم رسمية، بحضور عدد من المسؤولين في القطاعين البحري والاقتصادي، في خطوة وُصفت بأنها محاولة جادة لإعادة انسياب صادرات المواشي بعد أشهر من التحديات اللوجستية التي عطّلت عمليات النقل البحري.
يهدف التعاون الجديد إلى إعادة تأهيل وتشغيل أسطول الخطوط البحرية السودانية بما يتيح نقلاً آمناً ومنتظماً لشحنات المواشي الحية من الموانئ السودانية، خاصة ميناء بورتسودان، إلى الأسواق الخليجية والعربية. كما يتضمن الاتفاق تطوير البنية التحتية للنقل البحري، وتحسين ظروف الشحن والتفريغ بما يتماشى مع المعايير البيطرية الدولية.
كانت صادرات المواشي السودانية قد واجهت تراجعاً حاداً خلال الأشهر الماضية نتيجة توقف عدد من السفن المخصصة للنقل البحري، وارتفاع تكاليف الشحن، فضلاً عن القيود الإدارية المفروضة على الصادرات في بعض الموانئ. وتسببت هذه التحديات في خسائر كبيرة للمصدرين والمربين، وأثرت على أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد.
من المتوقع أن يسهم الاتفاق في استقرار عمليات التصدير وفتح قنوات جديدة لتسويق المواشي السودانية، إضافة إلى خلق فرص عمل في قطاع النقل البحري والخدمات المساندة. كما يعكس التعاون بين الوزارتين توجهاً حكومياً نحو تعزيز التكامل بين القطاعات الإنتاجية والخدمية لضمان عودة السودان إلى موقعه الريادي في صادرات الثروة الحيوانية.
ويُعد هذا الاتفاق خطوة عملية ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الصادرات الحيوانية والزراعية، وتفعيل الشراكات الداخلية لضمان استدامة العائدات وتحسين كفاءة منظومة النقل والتجارة الخارجية.
