اختتمت وزارة التعليم والتربية الوطنية أعمال ورشة التقويم الدراسي في مدينة أم درمان بإصدار حزمة توصيات تهدف إلى توحيد مواعيد بداية ونهاية العام الدراسي في جميع ولايات السودان، في خطوة اعتبرتها السلطات ضرورية لإعادة تنظيم العملية التعليمية بعد الأضرار الواسعة التي خلّفتها الحرب.
أوصت الورشة باعتماد شهر سبتمبر موعداً ثابتاً لبدء العام الدراسي، على أن ينتهي في أبريل من العام التالي، مع منح فترة انتقالية لمدة عام للولايات التي تواجه ظروفاً استثنائية لتوفيق أوضاعها. وجرت مناقشات الورشة بمشاركة واسعة من وزراء التربية في الولايات، وتحت إشراف وكيل وزارة التعليم أحمد خليفة عمر.
وأوضح وكيل الوزارة أحمد خليفة عمر أن الورشة ناقشت أبرز التحديات التي تواجه القطاع التعليمي، خصوصاً في المناطق المتضررة من النزاع، مشيراً إلى مشاركة فعّالة من ولايات دارفور نظراً لحجم الأعباء التي يتحملها القطاع هناك. وأكد أن توحيد التقويم الدراسي خطوة أساسية نحو تحسين جودة التعليم واستعادة الاستقرار داخل المؤسسات التعليمية.
تضمنت التوصيات إنشاء آلية اتحادية وولائية لتنسيق جهود المنظمات العاملة في التعليم بما يتوافق مع القوانين الوطنية، إضافة إلى الإسراع في سد النقص في أعداد المعلمين، وتوفير الكتب المدرسية، وتحسين أوضاع الفصول والبيئة المدرسية بشكل عام.
وأشار خليفة إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت تدميراً كبيراً للمدارس والمرافق التعليمية بسبب الحرب، ما أدى إلى تفاقم أزمة التعليم في عدد من الولايات. وأكد أن الوزارة تعمل على إعادة بناء القطاع بدعم من الحكومة السودانية والدول الشقيقة والمنظمات الدولية، مع التركيز على إعادة تأهيل المدارس وتوفير الموارد الأساسية.
وأفاد وكيل الوزارة بأن توصيات الورشة سترفع إلى وزير التعليم لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها بشكل رسمي، مؤكداً أن عزيمة المعلمين ستكون عاملاً رئيسياً في تجاوز آثار الحرب وإعادة الاستقرار للعملية التعليمية خلال الفترة المقبلة.
