شهدت سوق العملات الأجنبية في السودان اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025 حالة من الثبات النسبي عند مستويات قياسية مرتفعة، حيث استقر سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازي عند 3500 جنيه، وهو المستوى الذي بلغه بعد سلسلة من الارتفاعات الحادة منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
بحسب بيانات، قفز سعر الدولار من 560 جنيهاً عشية اندلاع الحرب إلى 3500 جنيهاً حالياً، ما يعكس تراجعاً يفوق 525% خلال 29 شهراً. ويرى محللون أن هذا الاستقرار الظاهر يعكس تجمداً عند مستوى الانهيار النقدي، لا تحسناً في المؤشرات الاقتصادية، في ظل غياب أدوات فعالة للسيطرة على السوق.
- الريال السعودي: 933.33 جنيه
- الدرهم الإماراتي: 953.67 جنيه
- الريال القطري: 958.90 جنيه
- اليورو: 4069.76 جنيه
- الجنيه الإسترليني: 4729.72 جنيه
- الجنيه المصري: 72.13 جنيه
وشهدت أسعار الشراء تفاوتات طفيفة بين المناطق، تعكس تذبذباً في السيولة النقدية المتاحة.
يشير خبراء إلى أن تراجع قيمة الجنيه لم يكن نتيجة الحرب وحدها، بل حصيلة تراكمات اقتصادية ممتدة، أبرزها:
- انخفاض الصادرات الزراعية والتعدينية وتراجع تدفقات النقد الأجنبي.
- ارتفاع الواردات بما فاقم العجز التجاري.
- تهريب الأموال ما أدى إلى نزيف في الاحتياطي النقدي.
- ضعف قدرة البنك المركزي على التدخل المباشر.
- زيادة الطلب على الدولار كملاذ للتحوط وفقدان الثقة في الجنيه.
التقارير تشير إلى أن الحكومة خصصت الجزء الأكبر من ميزانيتها لدعم الجيش وتوفير الوقود، ما قلص الإنفاق التنموي وزاد من العجز المالي. وتزامن ذلك مع تراجع الإيرادات الجمركية والضريبية، وتوقف تحويلات المغتربين، إضافة إلى انكماش النشاط الاقتصادي.
يحذر اقتصاديون من أن استمرار الأوضاع الحالية قد يقود إلى:
- مزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه.
- تضخم مفرط يفوق القدرة الشرائية للمواطنين.
- ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
- انكماش اقتصادي طويل الأمد.
ويؤكد الخبراء أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحات هيكلية عاجلة، وسياسات مالية ونقدية مرنة تعيد الثقة للسوق وتعيد ترتيب أولويات الإنفاق العام.
