تفاقمت أزمة تأخر رواتب المعلمين في السودان مع تصاعد الغضب في الأوساط التعليمية والنقابية، عقب اعتقال المعلم طارق ميرغني عبود في ولاية كسلا، على خلفية مطالبته بصرف مستحقات المعلمين المتأخرة.
وأعلنت لجنة المعلمين السودانيين في بيان لها، أنها تطالب السلطات المحلية في كسلا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عبود، الذي تم توقيفه في الثامن من أكتوبر الجاري من منزله دون أوامر قضائية أو مسوغات قانونية واضحة.
وأكدت اللجنة أن عملية الاعتقال تمثل – بحسب وصفها – “انتهاكًا لحقوق العاملين النقابيين واستهدافًا للحركة المطلبية في قطاع التعليم”، مشددة على أن المطالبة بالحقوق المشروعة لا تُعد جريمة. كما دعت إلى احترام الحريات النقابية ووقف الممارسات القمعية بحق المعلمين.
ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة إلى اللجان الأمنية المشتركة في الولايات، والمعروفة محليًا باسم “الخلية الأمنية”، والتي تضم ممثلين عن الجيش والأجهزة الأمنية والشرطة وتعمل تحت إشراف الولاة أو الحاكم العسكري.
وتواجه هذه اللجان اتهامات متكررة من منظمات مدنية ونقابات بأنها تستخدم صلاحياتها لتقييد النشاط النقابي والسياسي، خاصة بعد عودة عدد من المسؤولين التابعين للنظام السابق إلى مواقعهم القيادية عقب انقلاب أكتوبر 2021، ما عزز نفوذهم داخل المؤسسات المحلية.
تشهد المدارس الحكومية في معظم ولايات السودان شللاً شبه كامل منذ أشهر، نتيجة الإضرابات المتكررة بسبب تأخر صرف الرواتب وتدني الأجور، في ظل أزمة اقتصادية حادة أثرت على مختلف القطاعات العامة.
وتشير تقارير تربوية إلى أن الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 أضعفت قدرة الحكومة المركزية على تمويل التعليم، وتسببت في انهيار البنية التحتية للمدارس ونقص الكوادر التعليمية، مما انعكس سلبًا على جودة العملية التعليمية.
في ولاية كسلا، تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة التحركات النقابية والاحتجاجات من قبل المعلمين، الذين يطالبون بصرف الرواتب المتأخرة وتحسين بيئة العمل في المدارس الحكومية.
وتواجه الحكومة المحلية صعوبات مالية حادة بسبب تراجع الإيرادات العامة وتعطل المؤسسات الحكومية، مما أدى إلى عجزها عن تلبية المطالب المتكررة للعاملين في قطاع التعليم.
ويرى مراقبون أن اعتقال المعلم طارق ميرغني يعكس حالة التوتر بين السلطات والمعلمين، في وقتٍ تفتقر فيه الحكومة إلى حلول جذرية للأزمة.
ويحذر خبراء من أن استمرار تجاهل المطالب النقابية قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد والاحتجاجات، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، ما يجعل قطاع التعليم أحد أبرز المتضررين من الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين.
