في خضم التفاعلات المتصاعدة حول إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على السودان، خرج رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي، ياسر عرمان، بموقف حذر، منتقداً ما وصفه بالعقوبات الشاملة التي تطال الدولة وملايين المواطنين بدلاً من الاقتصار على الأفراد المتورطين في تأجيج الحرب وانتهاك حقوق الإنسان، وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، شدّد عرمان على أن النهج الأكثر فعالية وفائدة للسودان وللعلاقات السودانية الأميركية يتمثل في فرض عقوبات موجهة بدقة ضد “الذين يعطلون مسار السلام والديمقراطية، وينتهكون القوانين الدولية”، وليس في فرض إجراءات جماعية تؤثر سلباً على حياة ملايين الأبرياء من السودانيين والسودانيات.
وأشار إلى أن السودان احتاج سنوات طويلة بعد ثورة ديسمبر 2018 لفك عزلة العقوبات التي ظلت مفروضة لعقود، مشيراً إلى أن الجهود التي قادتها الحكومة الانتقالية في تلك الفترة ساهمت في رفع العقوبات، بدعم مباشر من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وهو ما اعتُبر في حينه تقدماً نوعياً في مسار العلاقات بين الخرطوم وواشنطن.
وأكد عرمان أن العودة إلى العقوبات الشاملة دون تمييز من شأنها أن تُضعف القوى المدنية والديمقراطية، وتعزز مواقف المتشددين والجهات التي تستفيد من حالة الفوضى والحرب، وقال: “الشعب السوداني لا يجب أن يُعاقب بسبب قرارات من يواصلون الحرب، ويقودون البلاد نحو الهاوية”، ودعا الإدارة الأميركية إلى تبنّي مقاربة أكثر توازناً واقعية تأخذ في الاعتبار تعقيدات المشهد السوداني الراهن، والانهيار الشامل في مؤسسات الدولة، والانقسامات السياسية والعسكرية التي تعرقل أي أفق للحل السياسي، واعتبر أن العقوبات الذكية، التي تستهدف القادة المتورطين في الانتهاكات، من شأنها أن تشكّل أداة ضغط فاعلة دون أن تخلّف أثراً سلبياً على النسيج الاجتماعي الهش في السودان.
ويأتي تصريح عرمان في وقت تشهد فيه البلاد حرباً دامية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بدأت في أبريل 2023 وأسفرت عن مقتل الآلاف ونزوح الملايين، وسط اتهامات متبادلة باستخدام أسلحة محظورة، بما في ذلك مزاعم أميركية باستخدام أسلحة كيميائية في بعض مناطق النزاع، وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت مؤخراً فرض عقوبات جديدة على السودان بموجب قانون حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، مستندة إلى ما قالت إنها “معلومات تشير إلى عدم امتثال الحكومة السودانية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”، وهي الخطوة التي أثارت ردود فعل متباينة داخل السودان، ما بين مؤيد ومعارض.
وفي ختام مداخلته، جدّد ياسر عرمان دعوته إلى ضرورة إنهاء الحرب عبر حل سياسي شامل يضم كل الأطراف الوطنية، مؤكداً أن السودان بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي من أجل السلام، لا إلى مزيد من العقوبات التي قد تزيد من تعقيد المشهد، وتُبعد البلاد عن أي أفق للخروج من الأزمة المستمرة.
