أصدر والي ولاية النيل الأبيض، الأستاذ عمر الخليفة عبدالله، اليوم قرارًا بتكوين اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية، وذلك في إطار التعبئة العامة لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية.
تشكيل اللجنة وقيادتها
تمت تسمية اللواء (م) خالد إبراهيم أحمد حمزة رئيسًا للجنة، فيما تم تعيين الأستاذ مهدي الطيب الخليفة نائبًا للرئيس، واللواء محمد جاه الدين صالح مقررًا، إضافة إلى عدد من رؤساء اللجان الفرعية كأعضاء.
اللجان الفرعية واختصاصاتها
يتضمن القرار تشكيل عدة لجان فرعية، لكل منها مهام محددة، وهي:
- اللجنة المالية: برئاسة سيف الدين مهدي حماد، وعضوية عدد من الشخصيات ذات الصلة.
- لجنة المعسكرات والتدريب: برئاسة العميد حاتم محمد عبدالله، وتضم عددًا من الضباط والخبراء.
- لجنة التسليح: برئاسة العميد هاشم علي عسكر، وتضم ضباطًا مختصين في الشؤون العسكرية.
- لجنة الإسناد المدني: برئاسة السماني دفع الله عبدالقادر، وتهدف لدعم العمليات اللوجستية والخدمية.
- لجنة الاستنفار والتعبئة: برئاسة فضل بشري محمد، معنية بحشد المتطوعين وتنظيمهم.
- لجنة الاتصال والتنسيق: برئاسة إدريس يونس محمد يونس، لضمان التواصل الفعال بين الجهات المختلفة.
- لجنة الإعلام: برئاسة الحاج أحمد المصطفى، وتختص بالتغطية الإعلامية والتوعية.
- لجنة الشؤون القانونية: برئاسة عثمان ميرغني قيلي، لضمان الامتثال للقوانين واللوائح.
- لجنة المرأة: برئاسة فاطمة محمد الأمين، وتضم ناشطات في مجال العمل المجتمعي.
- رؤساء لجان الاستنفار في المحليات: أعضاء ممثلين عن المناطق المختلفة.
- ممثلون عن المجلس الأعلى للإدارة الأهلية: خمسة أعضاء لدعم القرارات المجتمعية.
مهام اللجنة واختصاصاتها
تم تحديد اختصاصات اللجنة لتشمل:
- التعبئة العامة والاستنفار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية.
- تنظيم المقاومة الشعبية وتحديد أدوار المشاركين.
- إشراف القيادة العسكرية على عمليات التسليح للمستنفرين.
- إدارة عمليات التسجيل والتصنيف للمتطوعين.
- دعم أسر الشهداء والمصابين وضمان الرعاية لهم.
- تنمية الحس الوطني والأمني بين المواطنين.
- تعزيز القيم الوطنية والإنسانية عبر التوعية والتعبئة.
تنفيذ القرار
وجه والي النيل الأبيض الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ القرار على أرض الواقع، بما يعزز جهود التعبئة الشعبية في ظل الظروف الأمنية الراهنة.
