الخرطوم، 2 أبريل 2025 في خطوة وُصفت بالمهمة على طريق إعادة الاستقرار للعاصمة السودانية، استأنفت ولاية الخرطوم عملها رسمياً من مقر أمانة الحكومة بشارع النيل، لتصبح أول جهة حكومية تعود إلى مقارها بعد أشهر من الحرب والاضطرابات.وترأس والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة، الذي ناقش باستفاضة خطط التدخل العاجل لإعادة الحياة إلى المناطق المحررة، وسط تحديات أمنية وإنسانية كبيرة.
أكد والي الخرطوم أن حجم الدمار الذي طال البنى التحتية، لا سيما شبكات الكهرباء والمياه، يتطلب تدخلاً سريعاً ودعم من الحكومة الاتحادية والشركاء الدوليين. ولفت إلى أن محطات الكهرباء تعرضت لأضرار بالغة بسبب العمليات العسكرية، ما أدى إلى تعطل الإمداد الكهربائي في أجزاء واسعة من المدينة. وفيما يخص إمدادات المياه، أوضح مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم، المهندس محمد علي العجب، أن المحطات الرئيسية مثل بحري وسوبا والمقرن تعرضت لتخريب واسع، مما جعل استعادة تشغيلها عملية معقدة. وأضاف أن الهيئة تعمل حالياً على تشغيل الآبار القائمة وحفر آبار جديدة كحل إسعافي، في انتظار إصلاح المحطات المتضررة، وهي عملية قد تستغرق وقتاً طويلاً.
رغم استعادة أجزاء كبيرة من الخرطوم، لا تزال التحديات الأمنية قائمة، حيث تواصل الجهات المختصة جهودها لحماية المرافق العامة وتأمين الأحياء السكنية من أي تهديدات. وأكد الاجتماع على ضرورة إزالة الأنقاض، وفتح الطرقات، وإعادة تشغيل الخدمات الأساسية تدريجياً، لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها.
كما أشار الوالي إلى أهمية تكثيف الجهود الإنسانية، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، داعياً الحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية إلى زيادة حجم المساعدات العاجلة. وفيما يخص القطاع الصحي، أكد مدير عام وزارة الصحة المناوب، الدكتور أحمد البشير، أن الوزارة تمكنت من الوصول إلى كافة المستشفيات في المناطق المحررة، وبدأت تدريجياً في إعادة تشغيل بعضها. إلا أن التحديات لا تزال كبيرة، خاصة في ظل النقص الحاد في الكوادر الطبية والإمدادات الدوائية، وهو ما يتطلب دعماً مستمراً من الشركاء المحليين والدوليين.
وفي خطوة لافتة، قرر الاجتماع استضافة الأسرى في مستشفى أمدرمان للكشف الطبي عليهم والتعرف على ذويهم، وهي خطوة تهدف إلى ضمان التعامل الإنساني مع المحتجزين وفق المعايير الدولية. ومن جانب آخر، أعلن المديرون التنفيذيون لمحليات الخرطوم وجبل أولياء مباشرة أعمالهم من مقار المحليات، وبدء عمليات إحصاء وتوزيع المساعدات الغذائية للمواطنين الذين كانوا محاصرين خلال الفترة الماضية. كما شدد الاجتماع على ضرورة استمرار جهود إزالة المخلفات التي خلفتها المعارك، ورفع الجثث ودفنها بشكل كريم، لضمان بيئة أكثر أماناً وصحة.
يمثل استئناف العمل الحكومي من داخل العاصمة رسالة سياسية هامة مفادها أن الحكومة تسعى إلى استعادة السيطرة الكاملة وإعادة مؤسسات الدولة إلى طبيعتها رغم التحديات الكبيرة. كما يعكس قدرة السلطات المحلية على التعامل مع مرحلة ما بعد الصراع، رغم الحاجة إلى دعم دولي كبير في جهود إعادة الإعمار. وتبقى التحديات أمام حكومة ولاية الخرطوم كبيرة، حيث يظل استقرار العاصمة مرهوناً بتطورات المشهد الأمني والسياسي، وكذلك مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تنفيذ خططها لإعادة الخدمات وإغاثة السكان في أسرع وقت ممكن.
