رحّب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم، في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة والي الولاية أحمد عثمان حمزة، بعودة الحكومة الاتحادية إلى العاصمة الخرطوم ومباشرتها مهامها من داخل مقارها الرسمية، بقيادة رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس.
واعتبر الاجتماع أن عودة الحكومة إلى العاصمة تمثل مؤشرًا على تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية، وتسهم في دعم جهود استعادة الاستقرار وعودة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها من داخل الخرطوم.
ووجّه والي الخرطوم المحليات بمضاعفة الجهود في إزالة الأنقاض وهياكل المركبات ومعالجة التشوهات البصرية، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة في المخلفات الناتجة عن أعمال الصيانة وإعادة التأهيل بالأسواق والمرافق العامة والمناطق السكنية، مؤكدًا أهمية تفعيل دور الوحدات الإدارية والعمل الميداني المنظم.
كما اطّلع الاجتماع على تقرير حول جهود هيئة مياه ولاية الخرطوم في معالجة الكسورات وتنفيذ أعمال الصيانة الطارئة للحد من فاقد المياه وضمان استمرارية الإمداد.
وأفاد مدير الهيئة، المهندس محمد عوض، باستقرار الإمداد المائي وتشغيل جميع مصادر المياه بالولاية، مشيرًا إلى وصول معينات وأدوات صيانة تسهم في تسريع الاستجابة للأعطال.
وأوضح أن مشكلة ضعف التيار الكهربائي بمحطة الشجرة تمت معالجتها بالتنسيق مع شركات الكهرباء، وأن المحطة تعمل حاليًا بطاقتها القصوى لتوفير مياه الشرب لمحلية الخرطوم، كما أشار إلى أن إعادة إدخال محطة جبل أولياء ستسهم في استقرار الإمداد المائي بالمحلية.
وفي جانب التعليم، استمع الاجتماع إلى تقرير من مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية الدكتور قريب الله محمد أحمد، أفاد فيه باستيعاب نحو 14 ألف طالب وطالبة من الوافدين من ولايتي غرب كردفان وشرق دارفور بمدارس محليات كرري وأم درمان.
وأوضح التقرير أن الوزارة تعمل على معالجة أوضاع الطلاب في منطقتي صالحة وجادين جنوب محلية أم درمان، عبر لجنة مشتركة تضم ممثلين من وزارات التربية بالولايات المعنية، بهدف استكمال المستندات والشهادات الدراسية لطلاب الصفوف النهائية لتمكينهم من الجلوس للامتحانات.
كما كشف عن استيعاب أكثر من 400 معلم ومعلمة من الوافدين للعمل بمدارس الولاية، دعمًا للعملية التعليمية وسدًا للنقص في الكوادر.
وتناول الاجتماع الجهود الجارية لتنظيم الأسواق ومواقع البيع، وإزالة الأنشطة العشوائية، وتنظيم بيع الأطعمة والمشروبات، بما يسهم في تحسين البيئة العامة وتعزيز الصحة وتهيئة الظروف لعودة النشاط الاقتصادي والخدمي.
وأكدت اللجنة أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، ومواصلة العمل الميداني لضمان استدامة الخدمات بالولاية.
