أكدت ولاية الخرطوم، أنها لن تسمح بمزاولة أي نشاط من قبل كيانات أو مبادرات داخل حدود الولاية دون استيفاء الإجراءات القانونية والتسجيل الرسمي لدى مفوضية العمل الطوعي والإنساني، وشددت الولاية على ضرورة التقيد التام بالقوانين المنظمة لعمل المنظمات والهيئات الطوعية، خاصة في ظل الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، وأوضحت السلطات أن بعض الكيانات التي لم تُعرف هويتها تعمل تحت مسميات مجهولة وتقوم بتنفيذ أنشطة ومبادرات دون التنسيق مع الجهات المختصة، مما يُعد خرقاً واضحاً للوائح المنظمة للعمل الإنساني، وأكد البيان أن هذا النوع من الممارسات يُعد استغلالاً لاحتياجات المواطنين وظروفهم الصعبة، وقد يُفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية تحت غطاء العمل الإنساني.
ودعت الولاية جميع الكيانات والمنظمات والمبادرات المحلية والدولية التي تعمل داخل الولاية إلى الإسراع في التسجيل لدى مفوضية العمل الطوعي والإنساني، وتقديم برامج واضحة ومحددة تُعرض على الجهات المختصة، بهدف تعزيز التنسيق وضمان الشفافية والمساءلة في تنفيذ المشاريع، كما أكدت الولاية أن الالتزام بالإجراءات القانونية هو الضامن الوحيد لحماية العمل الطوعي من أي استغلال أو توظيف خاطئ، مشيرة إلى أن أي مخالفة سيتم التعامل معها بالحسم اللازم وفقاً للقوانين المعمول بها، وذلك في إطار حماية المواطنين وتنظيم النشاط الطوعي في البلاد، يأتي هذا التوجيه ضمن جهود حكومة ولاية الخرطوم لتنظيم العمل الإنساني وتعزيز الثقة في المبادرات المجتمعية، وضمان وصول الدعم والمساعدات إلى مستحقيها بطرق قانونية ومنظمة.
