شرعت ولاية الخرطوم في تنفيذ معالجات اجتماعية مرافقة لقرارها القاضي بمنع بيع الأطعمة والمشروبات وتعاطي الشيشة في الميادين والطرق العامة، وذلك عبر إطلاق خطط متكاملة تهدف إلى توفير بدائل اقتصادية مجزية لضمان سبل عيش كريم للفئات المتأثرة بالقرار، وترأس والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، اجتماعاً موسعاً بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبدالسيد إبراهيم، والمدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ صديق حسن فريني، والمديرين التنفيذيين لمحليات الولاية السبع، بالإضافة إلى مدير هيئة تنمية الصناعات والأعمال الصغيرة الأستاذ صلاح السر.
ناقش الاجتماع آليات توفير مشروعات صغيرة للفئات المستهدفة، مع التأكيد على تنظيم العمل وفق ضوابط معتمدة، وجرى الاتفاق على إجراء حصر شامل عبر استمارات خاصة تعدها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع المحليات، لتحديد الاحتياجات الفعلية من خلال فرق متخصصة، كما أكد المجتمعون على أهمية فتح فرص التدريب للفئات المتأثرة في مجالات المخبوزات، الصناعات الغذائية، الخياطة، تصنيع الصابون، صناعة الحلويات والعطور النسائية، وغيرها من الأنشطة الإنتاجية، بتمويل من البنوك المتخصصة لدعم إنشاء أسر منتجة ومتكاملة اقتصادياً.
من جهته، أكد المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية جاهزية الوزارة لإعداد الاستمارات المطلوبة بدقة، بما يشمل كافة البيانات اللازمة عن المستفيدين، مع تصميم مشروعات تراعي وضع المرأة وتحفظ كرامتها وتوفر لها مصدر دخل مستدام، وأشار المديرون التنفيذيون لمحليات الولاية إلى جاهزية الوحدات الإدارية لتنفيذ قرار لجنة أمن الولاية بشأن تنظيم الأنشطة التجارية، بما يشمل إصدار إنذارات مسبقة للفئات المعنية قبل انطلاق الحملات الميدانية التي تستهدف القضاء على الظواهر التجارية العشوائية مثل بيع الشاي وتعاطي الشيشة في الطرق العامة، تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على النظام العام في الشوارع والميادين، وبين توفير بدائل اقتصادية حقيقية تضمن كرامة المواطن ودعمه ليصبح جزءاً فاعلاً في النشاط الاقتصادي المنظم.
