أصدر والي ولاية الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، القرار رقم (41) لسنة 2025، والذي يقضي بإعادة تبعية عدد من المؤسسات الحكومية لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتوحيد الإشراف المالي والإداري على هذه الجهات، وبموجب القرار، تم نقل تبعية كل من نادي الجزيرة، وورشة المركبات الحكومية، وجهاز الرقابة على العربات الحكومية إلى وزارة المالية، مع إلغاء كافة القرارات السابقة التي كانت تنظم تبعية هذه الجهات لأي كيانات أخرى.
ونص القرار على أن تؤول هذه المؤسسات بالكامل من حيث الإشراف الإداري والمالي إلى وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، على أن تباشر الوزارة مسؤولياتها الكاملة تجاه هذه الجهات وفق الأطر القانونية والإدارية المتبعة، ووجّه والي الولاية الجهات ذات الصلة، بما في ذلك وزارة المالية، والأمانة العامة لحكومة الولاية، والهيئات والمؤسسات المعنية، بالشروع فوراً في تنفيذ القرار ووضعه موضع التطبيق العملي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي حكومة ولاية الجزيرة إلى إعادة ترتيب وتنسيق عمل المؤسسات العامة، بما يضمن تحسين الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية في إدارة الموارد الحكومية، كما تعكس التوجه العام نحو تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وضمان خضوع المؤسسات العامة لنظم رقابية وإدارية موحدة تساهم في تحقيق أهداف التنمية بالولاية.
