استقبلت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف، وفداً من إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية، في زيارة تهدف إلى تقييم جاهزية الولاية وتعزيز التنسيق في مواجهة الطوارئ الصحية المتوقعة، لا سيما مع قرب حلول فصل الخريف وارتفاع معدلات النزوح، وجاءت الزيارة بحضور كل من مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالولاية، د. أنور عثمان، ومديرة معمل الصحة العامة، د. أميمة محمد أبكر، حيث تناول الاجتماع المشترك عدداً من القضايا المرتبطة برفع كفاءة الاستجابة الصحية وتعزيز قدرة النظام الصحي المحلي على التعامل مع الأزمات المحتملة.
ركز اللقاء على أهمية دعم معمل الصحة العامة بالقضارف، من خلال توفير الأجهزة والمعدات والمستهلكات الأساسية، حتى يتمكن من أداء دوره في رصد وتحليل بيانات الأمراض الوبائية، وإصدار إنذارات مبكرة تسهم في احتواء الأوبئة قبل انتشارها، كما ناقش الاجتماع خطط الطوارئ الصحية المتعلقة بمواجهة الكوليرا والأمراض المرتبطة بموسم الخريف، والاحتياجات العاجلة لرفع جاهزية الفرق الصحية في الولاية والمناطق المجاورة.
وأكد الأستاذ محمد قسم الله سعد، عضو وفد وزارة الصحة الاتحادية، أن الهدف من الزيارة هو الوقوف ميدانياً على جاهزية الولاية في ما يتعلق بالبنية التحتية الصحية، والتخطيط للطوارئ، وتقييم مدى فعالية البرامج الصحية الجارية، خاصة في ظل التحديات الناتجة عن الحرب وتزايد أعداد النازحين، وأوضح أن الوزارة الاتحادية تسعى من خلال هذه الزيارات إلى تعزيز التنسيق مع السلطات الولائية وتوفير الدعم المطلوب لمواجهة أي سيناريوهات صحية طارئة قد تنجم عن الأوضاع البيئية أو الأزمات الإنسانية المتفاقمة.
من جهته، استعرض المدير العام المكلف لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف، د. أحمد الأمين آدم، الوضع الصحي الراهن في الولاية، مشيراً إلى أنه يشهد استقراراً نسبياً رغم الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها الولاية في الأشهر الماضية، نتيجة تدفق أعداد كبيرة من النازحين وظهور حالات من الأمراض الوبائية، ودعا إلى تعزيز الإمداد الدوائي بصورة عاجلة، وتوفير الموارد الضرورية لتفعيل خطط الاستجابة السريعة، مشدداً على ضرورة استمرار الدعم الفني واللوجستي من الوزارة الاتحادية.
تأتي هذه الزيارة ضمن الجهود الاتحادية المبذولة لتعزيز الاستعداد المبكر في الولايات ذات الحساسية الوبائية، خاصة القضارف التي تشهد تحديات متداخلة تشمل الكثافة السكانية والنزوح، وتُعد بوابة حدودية مهمة تتطلب يقظة صحية عالية ومراقبة وبائية دائمة، وتُبرز هذه التحركات الرسمية أهمية التنسيق بين مستويات الحكم الاتحادي والولائي في الوقاية من الأوبئة وتعزيز الاستجابة للطوارئ الصحية بشكل مستدام.
