أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بحق قائد إحدى القوات المحلية على خلفية تصريحات اعتُبرت تهديداً مباشراً له، مشيراً إلى أن مثل هذه التصريحات لا تتماشى مع العلاقة التي يجب أن تسود بين مسؤولي الدولة ومكوناتها النظامية، وأوضح الوزير أنه لا يجوز لأي مسؤول حكومي أن يتعرض للتهديد من شخص يرتدي الزي العسكري، داعياً إلى احترام القيم المؤسسية والتقيد بالأطر القانونية في التعامل بين الأطراف المختلفة داخل الدولة.
وفي موضوع آخر، أشار الوزير إلى أن مشروع الجزيرة مملوك للقطاع الخاص، وبالتالي لا يمكن تمويله من ميزانية الدولة، لكنه أوضح أن الجهات المختصة تعمل على توفير تكاليف المياه لضمان استمرارية المشروع لما له من أهمية في دعم الأمن الغذائي، وتعليقاً على تعيين رئيس لمجلس الوزراء، أوضح الوزير أنه علم بالقرار عبر وسائل الإعلام أثناء تواجده خارج البلاد لحضور اجتماعات دولية، ورحب بالتعيين، مشيداً بمؤهلات الشخص المكلف، مشيراً إلى ضرورة منحه الصلاحيات الكاملة لقيادة الحكومة في ظل التحديات الراهنة، وتخفيف العبء عن الجهات السيادية.
وفيما يتعلق بالتكهنات حول ترشيحه شخصياً لهذا المنصب، نفى وجود أي تواصل رسمي بهذا الشأن، مشيراً إلى أن الموضوع لم يُطرح عليه من قبل الجهات المختصة، وفي سياق اتهامات متداولة بشأن وجود شبهة فساد داخل وزارة المالية، نفى الوزير صحة هذه المزاعم، موضحاً أن التعيينات التي تمت شملت عدداً محدوداً من الأشخاص المرتبطين بحركته السياسية، إلى جانب آخرين من خارجها، مؤكداً أن التعيينات تمت بناءاً على الكفاءة والاحتياج الوظيفي.
وفي الشأن العسكري، اعتبر الوزير أن إنهاء النزاع المسلح في البلاد يمر عبر استسلام قوات الدعم السريع وتسريح مقاتليها، مع إمكانية دمج العناصر المؤهلة في القوات النظامية، وأكد استعداده لدعم أي مفاوضات تفضي إلى تسوية سلمية، مع تفضيله للحوار المباشر مع الجهة المسؤولة عن هذه القوات، كما تناول تصريحات سابقة بشأن علاقة قيادات سابقة في الدولة بالنزاع الحالي، مشيراً إلى أن المعلومات المتوفرة لديه لا تؤكد وجود صلة مباشرة حالياً بين بعض الشخصيات السياسية البارزة والأوضاع الميدانية، تأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود السياسية والدبلوماسية للبحث عن حلول للأزمة في السودان، وسط تصاعد التوترات وتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في عدد من الولايات.
