أعلن وزير العمل والإصلاح الإداري، أحمد علي عبد الرحمن، عن تشكيل لجان فنية متخصصة لمراجعة وتعديل عدد من القوانين المرتبطة بالخدمة المدنية في السودان، وذلك في إطار جهود تطوير القطاع الإداري وتحسين بيئة العمل، وأوضح الوزير، حول انعقاد مؤتمر الخدمة المدنية بالسودان، أن اللجان الفنية ستعمل على مراجعة وتعديل قانون العمل، ولائحة الخدمة المدنية، وقانون النقابات، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز أداء القطاع العام.
وأكد عبد الرحمن أن مراجعة هذه القوانين تأتي في سياق معالجة التشوهات الهيكلية التي تعاني منها الخدمة المدنية، مشيراً إلى أهمية إزالة الفروقات في شروط الخدمة بين العاملين، وإعادة تنظيم عمليات التعيين والترقيات لضمان العدالة والشفافية، وبين وزير العمل أن الوزارة تسعى إلى فك الجمود الحاصل في التعيينات والترقيات، وذلك عبر إخضاع المتقدمين للوظائف الحكومية إلى معاينات دقيقة تستند إلى شروط واضحة، بما يحقق الكفاءة ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص.
وأشار إلى أن المؤتمر المزمع عقده يومي التاسع والعشرين والثلاثين من أبريل الجاري بقاعة الربوة في بورتسودان، سيناقش عدداً من القضايا الجوهرية المتعلقة بإصلاح الخدمة المدنية، وسيركز على وضع معالجات للتحديات القائمة بين المركز والولايات، خاصة فيما يتعلق بالوحدات الإدارية والتقاطعات الوظيفية.
وأكد الوزير أن مؤتمر الخدمة المدنية يعد خطوة أساسية نحو وضع رؤية جديدة لإعادة هيكلة القطاع العام، وتنظيم العمل الإداري بما يخدم توجهات الدولة في المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل الحاجة الماسة لإعادة بناء مؤسسات الدولة عقب الحرب والتحديات الاقتصادية والأمنية الراهنة، واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على التزام وزارته بتطوير القوانين واللوائح بما يضمن مواكبتها للتطورات الإدارية العالمية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي، وتحسين بيئة العمل، بما ينعكس إيجاباً على الأداء الحكومي وخدمة المواطنين.
