بحث وزير العدل السوداني، عبد الله درف، مع والي جنوب دارفور، بشير مرسال حسب الله، ملفات حقوق الإنسان والأوضاع القانونية في الولاية، إلى جانب آليات التنسيق بين الوزارة والسلطات المحلية.
وقال وزير العدل إن الآلية الوطنية لحقوق الإنسان عملت على حصر وتوثيق ما وصفها بانتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات الدعم السريع في جنوب دارفور، مشيرًا إلى أن الولاية تُعد من أكثر المناطق تضررًا من انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب.
وأضاف أن الوزارة قدمت شكاوى ودعاوى أمام آليات تقاضٍ دولية ضد قيادات في قوات الدعم السريع، ولم يقدم البيان تفاصيل بشأن الجهات القضائية المعنية أو طبيعة الدعاوى ومرحلة النظر فيها.
كما أكد الوزير استعداد الوزارة لدعم الإدارة القانونية في جنوب دارفور، بما يساعدها على أداء مهامها والتعامل مع القضايا الناتجة عن الحرب.
وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المحلية، من بينها التجاوزات المتعلقة بالأراضي ومخالفات قانونية أخرى، واتفق الطرفان على إنشاء نقاط اتصال بين الولاية ووزارة العدل لمعالجة هذه الملفات بالتنسيق مع مسجل عام الأراضي.
من جانبه، أعرب والي جنوب دارفور عن تطلعه إلى دور الوزارة في دعم المؤسسات العدلية، وملاحقة المتهمين بارتكاب الانتهاكات، وإنصاف الضحايا وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وتستند الاتهامات الواردة في الاجتماع إلى الرواية الرسمية للحكومة السودانية، ولم يتضمن البيان ردًا من قوات الدعم السريع أو الجهات الأخرى المشار إليها.
