أكد وزير الصحة ورئيس مجلس الأدوية والسموم، د. هيثم محمد إبراهيم، التزام الوزارة التام بدعم الصناعة الوطنية للأدوية وتطويرها، معتبراً أن الدواء يمثل قضية أمن قومي تتطلب تنسيقاً شاملاً على كافة المستويات، جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الأول الذي نظمه المجلس القومي للأدوية والسموم بقاعة الحجر الصحي في مدينة بورتسودان، بحضور الأمين العام للمجلس، د. علي بابكر، وممثلي عدد من مصانع الأدوية.
وشدد الوزير على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الدواء عبر دعم التصنيع المحلي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على إزالة العقبات التي تواجه هذا القطاع، وتوفير التسهيلات اللازمة لتطبيق السياسات الداعمة له، بما في ذلك التنسيق مع حكومات الولايات لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتوفير الدعم الفني واللوجستي، وأشار إلى أن تعزيز الإنتاج المحلي من شأنه تخفيف الضغط على النقد الأجنبي وتحقيق وفرة دوائية مستدامة، مشيداً في الوقت ذاته بدور الأجهزة الأمنية في حماية المنشآت الدوائية والمصانع.
من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم، د. علي بابكر، أهمية وضع خطة شاملة لإعادة تأهيل المصانع المتضررة، موضحاً أن الاعتداءات الأخيرة تسببت في أضرار كبيرة في البنية التحتية، خاصة في مجال الكهرباء والمحولات، وهو ما يتطلب دعماً حكومياً عاجلاً، وأوضح بابكر أن المجلس يعمل مع أصحاب المصانع على تقييم شامل لاحتياجات التشغيل، وتوفير آليات فعالة لعودة المصانع إلى العمل بأسرع وقت ممكن.
وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات، من بينها إعداد مصفوفة عاجلة تتضمن خطوات إعادة تشغيل المصانع بالتنسيق مع وزارات الصناعة والمالية وبنك السودان المركزي، كما تقرر تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الإجراءات المطلوبة مع الجهات الحكومية وأصحاب المصانع لضمان التنفيذ الفعلي للتوصيات.
