أعلن وزير الداخلية السوداني، الفريق خليل باشا سايرين، عن تفاصيل خطة أمنية جديدة يجري تنفيذها في العاصمة الخرطوم، وذلك في أعقاب التطورات الميدانية الجارية، ومساعي استعادة الاستقرار في المناطق التي تشهد مواجهات مسلحة، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير، استعرض فيه الإجراءات التي تتخذها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتعزيز الأمن وضمان حماية المؤسسات والمقار الحيوية، وأوضح الوزير أن التعليمات صدرت لكافة قوات الشرطة بالانتشار الفوري في المناطق التي انسحبت منها قوات الدعم السريع، وترسيخ نقاط ارتكاز ونقاط تأمين لضمان استعادة الأمن وحماية ممتلكات المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن الأولوية القصوى في الخطة الأمنية تتمثل في تأمين المقار الدبلوماسية بالعاصمة، تمهيداً لاستئناف عملها بشكل آمن، بالإضافة إلى حماية المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية، وفيما يخص أقسام الشرطة الجنائية، أفاد سايرين بأن عدد الأقسام التي تمت إعادة تشغيلها بلغ 89 قسماً من أصل 98 في العاصمة، حيث تعمل محلية الخرطوم بـ 19 قسماً من أصل 21، وشرق النيل بـ 14 من أصل 17، بينما تمت إعادة تشغيل 10 أقسام في كل من بحري وأم درمان، و9 من 11 في أمبدة، في حين تعمل جميع أقسام كرري وجبل أولياء بنسبة 100%.
وفي حديثه عن الوضع الأمني في أم درمان، أوضح الوزير أن القوات النظامية تواصل التعامل مع ما تبقى من جيوب مسلحة في غرب وجنوب المدينة، مشيراً إلى تحسن تدريجي في الاستقرار الأمني بعد السيطرة على عدد من المواقع، كما أعلن الفريق سايرين عن عودة هيئة تأمين المنشآت للعمل في العاصمة، بهدف حماية المقار الحيوية الحكومية والبعثات الدبلوماسية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية.
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن حجم الأضرار التي لحقت بالمؤسسات الشرطية خلال الحرب، شملت تدمير مخازن هيئة الدفاع المدني، وأضراراً كبيرة بمجمع عمر مساوي، وجامعة الرباط، وكلية الشرطة، وهيئة الجمارك، واختتم الوزير زيارته الميدانية التي استمرت أربعة أيام بتفقد عدد من المواقع الحيوية، منها وزارة الداخلية، سجن كوبر، هيئة الدفاع المدني، وهيئة السجون، ورئاسة شرطة ولاية الخرطوم، مؤكداً استمرار الجهود لإعادة تأهيل مقرات الشرطة ودعم الاستقرار الأمني في العاصمة.
