أعلن وزير الداخلية الفريق شرطة خليل باشا سايرين، استئناف العمل الشرطي من داخل المقر الرئيس للوزارة بشارع النيل بالخرطوم، مؤكداً عودة الوزارة إلى أداء مهامها من قلب العاصمة بعد فترة من الغياب نتيجة الحرب، جاء ذلك خلال زيارة رسمية أجراها الوزير إلى مقر أمانة حكومة ولاية الخرطوم، حيث كان في استقباله والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، وقيادات لجنة أمن الولاية، بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الهادي عبد السيد إبراهيم، وعدد من أعضاء هيئة قيادة الشرطة.
في الاجتماع المطول الذي عقد بين الوزير ولجنة أمن الولاية، قدم والي الخرطوم تنويراً شاملاً حول القضايا الأمنية والخدمية، وأوضح الوالي أن الشرطة بدأت بالفعل العودة التدريجية إلى أقسامها، خاصة في محلية كرري، لكنها تحتاج إلى دعم إضافي لاستكمال خطط الانتشار وإعادة الاستقرار، كما تناول الاجتماع القضايا المتعلقة بعودة السجون للعمل، ومحاسبة المتعاونين، بالإضافة إلى الوضع المعقد المرتبط بتزايد وجود الأجانب وسط الأحياء السكنية، والذي اعتبره الوالي أحد التحديات الأمنية الملحة.
بدوره، أكد وزير الداخلية أن الهدف من زيارته هو المساهمة في استقرار ولاية الخرطوم، مشدداً على أهمية دعم وحدات الشرطة لتمكينها من الانتشار الفعّال وتوفير الحماية للمقار الحكومية والمؤسسات الحيوية، وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستتخذ تدابير لترحيل الأجانب إلى معسكرات مخصصة خارج المناطق السكنية، تمشياً مع رؤية الولاية بشأن الوجود الأجنبي، وأكد الوزير أن تشغيل السجون وإعادة المجرمين إليها يشكلان جزءاً أساسياً من جهود تطبيع الأوضاع، معلناً دعم وزارته لجميع الأجهزة الأمنية في الخرطوم، بما في ذلك استمرار التنسيق مع الخلية الأمنية والطوف المشترك لرصد وضبط المتفلتين والمنتحلين لصفات القوات النظامية.
وفي ختام الزيارة، أجرى الوزير ووالي الخرطوم زيارة ميدانية لمقر وزارة الداخلية بحضور قيادات الشرطة، حيث أعلن الوزير رسمياً انطلاق العمل الشرطي من داخل الوزارة، وتوسيع مظلة الانتشار الأمني في جميع محليات الولاية السبع، في خطوة تُعد مؤشراً لعودة تدريجية لمؤسسات الدولة إلى مقارها الرسمية.
