أكد وزير الداخلية السوداني، الفريق شرطة خليل باشا سايرين، أن السلطات تواصل اتخاذ إجراءات ترحيل أي لاجئ أو أجنبي يُشتبه في مشاركته بالنزاع المسلح الجاري في البلاد، مشيراً إلى التزام الحكومة بالقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بوضع اللاجئين، وفي تصريح صحفي، أوضح الوزير أن وزارته وجهت بتسريع عمليات ترحيل الأجانب غير المقننين واللاجئين من ولاية الخرطوم، إلى بلدانهم الأصلية، مع التأكيد على نقلهم أولاً إلى معسكرات مخصصة تمهيداً لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار سايرين إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة التي تمر بها العاصمة وعدد من الولايات، على خلفية النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المستمر منذ أبريل 2023، والذي وُجهت خلاله اتهامات لبعض الأجانب بالتورط في أعمال قتالية، جاء ذلك خلال اجتماع رسمي عقده الوزير مع مسؤولين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحضور مساعد المعتمد لشؤون اللاجئين بالخرطوم والولايات الشمالية، الصادق سليمان يعقوب، ومدير مكتب المفوضية في الخرطوم توباس لومبا قبريال.
وأكد وزير الداخلية أن القانون السوداني يجيز اتخاذ إجراءات إبعاد الأفراد المشاركين في أعمال تهدد أمن الدولة، مشدداً على ضرورة التعاون مع الجهات الدولية المختصة لتقديم الدعم في المعسكرات المخصصة للاجئين، من جهته، أوضح مساعد المعتمد أن النقاشات تطرقت إلى إنشاء نقطة تجميع ومعسكر خاص للاجئين من جنوب السودان، إلى جانب ترحيل عدد من اللاجئين إلى ولايتي كسلا والقضارف، وفقاً لترتيبات قانون اللجوء السوداني لسنة 2014، يُذكر أن لجنة تنسيق شؤون أمن الخرطوم كانت قد أقرت في وقت سابق البدء في إجلاء الأجانب غير الملتزمين بضوابط الإقامة القانونية، وذلك في ظل استمرار الأوضاع الأمنية الطارئة في البلاد.
