وزير الإعلام السوداني: تحديات المرحلة تتطلب تجديد التشريعات الصحفية وضمان بيئة قانونية تحمي الحريات

3 Min Read

في ظل التحديات التي يمر بها السودان سياسياً وأمنياً، دعا وزير الثقافة والإعلام، الأستاذ خالد الإعيسر، إلى ضرورة مراجعة وتحديث التشريعات الناظمة لعمل الصحافة والإعلام، بما يضمن حرية التعبير، ويؤسس لبيئة مهنية مسؤولة ومتوازنة تحمي مصالح المجتمع والدولة في آن واحد، جاءت تصريحات الوزير خلال مخاطبته لورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية التي انعقدت اليوم بمدينة بورتسودان، وسط حضور نوعي من الإعلاميين والمختصين وممثلي المؤسسات الصحفية.

وقال الإعيسر إن السودان يواجه تحديات كبيرة تتطلب تجديد الأطر القانونية التي تنظم العمل الإعلامي، خاصة مع التطور المتسارع في تكنولوجيا الإعلام، وصعود الصحافة الإلكترونية، واتساع دائرة صحافة المواطن، إلى جانب التحولات السياسية التي تشهدها البلاد بعد اندلاع الحرب، وتأثيرات البيئة الإقليمية والدولية، وأكد أن هذه المعطيات تستوجب تشريعات حديثة تراعي تلك التحولات، وتضمن الحريات الأساسية، وتضع ضوابط مهنية وأخلاقية تكفل أداءاً إعلامياً مسؤولاً يخدم الصالح العام، ويحترم القيم المجتمعية ويحافظ على الأمن القومي.

واعتبر وزير الإعلام أن الصحافة تقع في صميم التحول الديمقراطي والمرحلة الانتقالية، مؤكداً أن الإعلام ليس فقط أداة نقل خبر، بل شريك حقيقي في ترسيخ مبادئ سيادة حكم القانون، ومحاربة خطاب الكراهية، ومواجهة الانقسامات السياسية والجهوية، عبر خطاب إعلامي متوازن ومسؤول، وشدد على أن تمكين الصحفيين وضمان كرامتهم ومكانتهم داخل المجتمع، يتطلب إنشاء بيئة قانونية تضمن حريتهم وتحميهم من التدخلات السياسية والضغوط الأمنية، مع التأكيد على واجب الدولة في توفير ضمانات قانونية للعمل الإعلامي النزيه والمستقل.

وأضاف الإعيسر أن قوانين الإعلام في السودان بحاجة ماسة للتحديث لتشمل كافة الوسائط الحديثة والمنصات الرقمية، بما في ذلك معالجة موضوعات الصحافة الإلكترونية وجرائم المعلومات والنشر الإلكتروني، مشيراً إلى أن التحولات التكنولوجية لا يمكن تجاهلها في أي عملية إصلاح قانوني شامل، كما دعا إلى مواجهة الثغرات القانونية التي تعيق الممارسة الصحفية، مثل تضارب الصلاحيات بين الجهات الرقابية، وغياب الاستقلال المالي والإداري للمؤسسات الإعلامية، التي تجعلها عرضة للتأثيرات السياسية، مشدداً على ضرورة تقوية استقلال مجلس الصحافة، والاهتمام بالتدريب والتأهيل المستمر للعاملين في القطاع.

وأكد وزير الإعلام أن الوصول إلى قانون متوازن لا يمكن أن يتم بمعزل عن حوار وطني مفتوح يضم جميع أصحاب المصلحة في القطاع الإعلامي، ويقوم على الثقة والشفافية والتوافق، داعياً إلى إشراك الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني في صياغة التشريعات الجديدة، وأوضح أن الهدف هو الوصول إلى مشهد إعلامي يعبّر عن تطلعات الشعب السوداني نحو دولة ديمقراطية مدنية تحترم الحريات وتُعلي من شأن الكلمة الحرة، دون المساس بمصالح الدولة أو القيم الوطنية الجامعة.

وختم الإعيسر حديثه بالتأكيد على أن الإعلاميين هم شركاء أصيلون في بناء الدولة السودانية، ولا بد من تمكينهم ليكونوا جزءاً من صناعة القرار الوطني، مشيراً إلى أن وزارة الثقافة والإعلام تدافع عن مكانة الإعلام كسلطة رقابية ومهنية، وتعمل على تأمين بيئة حرة وآمنة لممارسة العمل الصحفي، بما يعكس دور الإعلام كركيزة من ركائز استقرار السودان في مرحلته المقبلة.

Share This Article