اطّلع وكيل وزارة المالية، الأستاذ عبد الله إبراهيم علي، بعثة بنك التنمية الأفريقي على مبادرة وزارة المالية الخاصة بإصلاح المالية العامة، والتي تتضمن خارطة طريق متكاملة بدأ إعدادها منذ الربع الأخير من عام 2021، ويتم تنفيذها على مراحل محددة.
وجاء ذلك خلال لقاء عقد بمجمع الوزارات في مدينة بورتسودان مع بعثة بنك التنمية الأفريقي برئاسة المدير الإقليمي لشرق أفريقيا، حيث أوضح الوكيل أن أولى خطوات المبادرة شملت إعداد مسودة قانون المالية العامة، ضمن إطار إصلاحي يهدف إلى تحسين إدارة الموارد وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
واستعرض الوكيل تجربة الوزارة في تطبيق منظومة التحصيل والسداد الإلكتروني «إيصالي»، التي بدأ العمل بها منذ يوليو 2024، موضحاً أنها نُفذت تحت إشراف مجلس السيادة وباعتماد كامل على كوادر وطنية من مختلف الجهات ذات الصلة، وبتمويل مباشر من وزارة المالية دون الاستعانة بخبرات أو تمويل خارجي.
وقدم المسؤول شرحاً حول الأهداف المتوقعة من تطبيق النظام الإلكتروني، والتي تشمل ضبط الأداء المالي، وتعزيز الشفافية، وتقوية ولاية وزارة المالية على المال العام، إلى جانب تحسين آليات التحصيل والإنفاق الحكومي.
من جانبها، أشادت بعثة بنك التنمية الأفريقي بمبادرة وزارة المالية، ووصفتها بخطوة مهمة في ظل التحديات التي يواجهها السودان. وأشار رئيس البعثة إلى أن ما تم إنجازه يعكس تطوراً في قدرات الحكومة على إدارة وتنفيذ الموازنة والمشروعات الممولة بكفاءة، الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص التعاون مع البنك في تنفيذ مشروعات عبر الوحدات الحكومية.
كما عبّرت البعثة عن تقديرها لكفاءة الكوادر السودانية التي شاركت في تنفيذ المبادرة والمنظومة الإلكترونية، مؤكدة أن مستويات الأداء لا تقل عن تلك المعمول بها في مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.
وخلص اللقاء إلى التأكيد على أن مبادرة إصلاح المالية العامة تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين إدارة الموارد وتعزيز كفاءة الإنفاق، بما يدعم تطوير الشراكات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية خلال المرحلة المقبلة.
