كشفت وزارة العدل السودانية عن اتخاذها خطوات قانونية جديدة تهدف إلى تنظيم التعامل مع كميات كبيرة من السلع المنهوبة والمخزنة في ولاية الخرطوم، في إطار جهودها لإعادة ضبط النظام القانوني وتعزيز الثقة العامة في المؤسسات الحكومية.
وقالت مولانا هويدا علي عوض الكريم، وكيلة وزارة العدل ورئيسة القطاع القانوني، في تصريحات صحفية أدلت بها خلال زيارة ميدانية إلى ولاية الخرطوم، إن التقارير المقدمة من والي الولاية تشير إلى وجود كميات كبيرة من الممتلكات المنهوبة التي تم تخزينها في مواقع متعددة، من بينها أنابيب غاز، وثلاجات، وشاشات إلكترونية، وغيرها من السلع ذات الطابع الاستهلاكي، الأمر الذي يمثل تحدياً كبيراً أمام السلطات القانونية والإدارية.
وأوضحت هويدا، أن طريقة التعامل مع هذه السلع تختلف من ولاية لأخرى، حيث تعاملت بعض الولايات معها على أنها هوامل أي أشياء لا مالك معروف لها بينما اختارت ولايات أخرى بيعها وتخصيص عائداتها لصالح صندوق تعويض المتضررين هذا التباين، بحسب قولها، خلق حالة من التفاوت في الإجراءات المتبعة وأثار الحاجة إلى توحيد الرؤية القانونية على المستوى القومي وأضافت المسؤولة القانونية أن وزارة العدل أحالت القضية إلى المحامي العام للنظر في إصدار فتوى قانونية ملزمة لجميع الولايات، تضع إطاراً موحداً للتعامل مع هذه الممتلكات وتحدد مصيرها وفق ضوابط قانونية واضحة.
وأكدت هويدا أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد دراسة شاملة ومفصلة لكل حالة على حدة، بما يراعي طبيعة المنهوبات، ومكان ضبطها، وظروف تخزينها، وذلك من أجل صياغة قرارات عادلة وشفافة تحفظ حقوق الدولة والمواطنين، وتمنع استغلال هذه الممتلكات أو التصرف العشوائي بها، وشددت وكيلة وزارة العدل على أن هذه الخطوات تأتي في إطار استعادة سيادة القانون وبناء الثقة بين الحكومة والمجتمع، مؤكدة أن التعامل الصحيح مع المنهوبات هو جزء أساسي من مسار العدالة الانتقالية وضمان المساءلة في مرحلة ما بعد الحرب.
