عقدت وزارة الصحة السودانية اجتماعاً موسعاً بمقرها في مدينة بورتسودان، برئاسة وزير الصحة الدكتور هيثم محمد إبراهيم، بحضور كامل عضوية مجلس الوزير ومديري الإدارات العامة والفرعية، لمناقشة الرؤية الوطنية لمرحلة ما بعد الحرب في القطاع الصحي، والسبل الكفيلة بضمان خدمات صحية متكاملة وعادلة لجميع المواطنين في كافة أنحاء البلاد.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير أهمية الإسراع في وضع الترتيبات الفنية والإدارية لدعم المستشفيات وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية، خاصة في مجالات الطوارئ والرعاية الأولية، مع التركيز على تطوير نظام صحي لا مركزي للتخصصات الدقيقة، بما يعزز العدالة في توزيع الخدمات بين الأقاليم والمناطق المتأثرة بالنزاع.
وأشار الوزير إلى أن النقاش تناول تحليل الوضع الصحي الراهن، وخطة الاستجابة الطارئة، بالإضافة إلى برامج التعافي وإعادة الإعمار للعام 2025، مبيناً أن الوزارة وضعت رؤية بعيدة المدى للفترة 2025–2035، تتضمن تحولات استراتيجية وتشريعات صحية جديدة، سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل.
- الاستجابة العاجلة.
- تقوية النظام الصحي.
- إعادة الإعمار والتطوير وصولاً إلى الاستدامة
كما شدّد على أهمية تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، والعمل على تنظيم النظام الصحي الوطني بما يحقق التغطية الصحية الشاملة لكافة فئات المجتمع، خاصة في المناطق التي تأثرت بالبنية التحتية والخدمات نتيجة الحرب.
وأكد الوزير أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق الصحية التي تم وضع ملامحها خلال الاجتماع، باعتبارها إطاراً توجيهياً لإصلاح شامل ومستدام في القطاع الصحي، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، مشيراً إلى ضرورة استعادة الثقة في النظام الصحي من خلال الشفافية، والتخطيط التشاركي، وضمان استدامة التمويل.
