أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قبول وتدريس الطلاب السودانيين في مراكز الجامعات والكليات الواقعة خارج السودان يُعد مخالفاً للقرارات والتوجيهات الوزارية السارية، مشددة على عدم شرعية هذه الممارسات في أعقاب قرارها السابق بعودة مؤسسات التعليم العالي إلى مقراتها داخل البلاد، وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي استناداً إلى تحسن الأوضاع الأمنية واتساع نطاق المناطق الآمنة في السودان، خاصة في أعقاب التقدم الميداني الذي أحرزته القوات المسلحة في عدة محاور، ما أتاح عودة عدد كبير من الجامعات والكليات إلى مقارها الأصلية، لا سيما في ولاية الخرطوم.
وأشادت الوزارة بالمؤسسات التعليمية التي سارعت إلى الالتزام بالقرار وتوفيق أوضاعها، محذرة في الوقت ذاته من استمرار بعض المؤسسات في الإعلان عن قبول طلاب الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2023م، وكذلك طلاب الشهادات العربية والأجنبية، بمراكزها في الخارج، وهو ما وصفته الوزارة بأنه يتعارض مع اللوائح والأنظمة المعتمدة لديها، وشددت الوزارة على أن إجراءات القبول والتدريس تتم حصرياً عبر الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات، ولا يُسمح لأي مؤسسة باتخاذ أي إجراء في هذا الشأن دون موافقة رسمية من الوزارة.
كما أكدت أن جميع عمليات القبول والدراسة للعام الأكاديمي الحالي يجب أن تتم داخل السودان ومن خلال مقار الجامعات والكليات المعتمدة، مضيفة أن الوزارة لن تعترف بأي قبول أو دراسة تمت خارج البلاد بعد صدور القرار في فبراير الماضي، ولن تقوم بتقويم أو توثيق شهادات الطلاب الذين التحقوا بتلك المراكز، واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على موقفها الثابت بعودة مؤسسات التعليم العالي إلى داخل السودان دون استثناء، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بحق المؤسسات المخالفة، حفاظاً على سمعة التعليم العالي السوداني وصوناً لحقوق الطلاب وأسرهم.
