في إطار جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي في البلاد، جددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأكيدها على أهمية تأهيل الأساتذة الجامعيين، لا سيما في التخصصات العلمية والتقنية الحديثة، ورفع كفاءتهم بما يواكب تطورات المعرفة وأساليب التدريس المعاصرة، جاء ذلك خلال ترؤس وزير التعليم العالي، البروفيسور محمد حسن دهب، لاجتماع لجنة تنظيم مؤسسات التعليم العالي الخاص والأهلي والأجنبي، والذي انعقد أمس بمقر الوزارة المؤقت بمدينة بورتسودان، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من الخبراء والمختصين، وبمشاركة إلكترونية لجهات ذات صلة.
وأشار الوزير إلى أن تحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية يُعد أحد الأولويات الملحة، إذ تمثل الركيزة الأساسية لتأهيل بيئة أكاديمية محفزة وملائمة لاعتماد البرامج الجديدة، مشدداً على ضرورة الالتزام بتنفيذ موجهات الوزارة الأخيرة الخاصة بعودة مؤسسات التعليم العالي، الحكومية والخاصة، إلى مقارها داخل السودان، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار الأكاديمي والمؤسسي، وضمان استمرارية العملية التعليمية رغم التحديات التي فرضها الوضع الراهن في البلاد.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة تقارير اللجان الفنية المكلفة بدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا المقترحة من عدد من الجامعات والكليات الخاصة والأهلية، حيث تم إجازة عدد من تلك البرامج بعد التحقق من استيفائها للمعايير الأكاديمية المطلوبة، والتي تشمل الكوادر المؤهلة، والمناهج المطورة، والبنية التحتية المناسبة، إلى جانب التوافق مع السياسات العامة للتعليم العالي، وتضم اللجنة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات مختلفة من التعليم العالي، وتضطلع بمهمة تقييم وتقويم المشاريع الأكاديمية المقترحة من المؤسسات الخاصة والأجنبية، ومتابعة أدائها، وتقديم النصح والتوجيه لضمان التزامها بالمعايير الوطنية والدولية المعترف بها.
وأكد الوزير دهب أن الوزارة ماضية في سياساتها الرامية إلى تعزيز جودة التعليم العالي، ومواكبة التطورات العالمية في مختلف التخصصات، عبر اعتماد برامج حديثة تستجيب لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، إلى جانب تعزيز البحث العلمي والابتكار، واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية العمل المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص، لضمان توفير تعليم عالي بمستوى تنافسي، يعزز من فرص الطلاب في التميز الأكاديمي، ويُسهم في إعادة بناء البلاد على أسس علمية ومؤسسية راسخة.
