أعلنت وزارة التربية والتعليم الاتحادية، ممثلة في الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات، عن تحديد الرسوم الرسمية الخاصة باستخراج وتوثيق الشهادة الثانوية السودانية للعام الدراسي 2023م (المؤجلة)، وذلك في إطار تنظيم عمليات التقديم وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب داخل السودان وخارجه، ووفقاً لخطاب رسمي صادر عن الوزارة وموجه إلى مديري التعليم العام في الولايات، ومديري المدارس السودانية بالخارج، والمراكز التعليمية التابعة للسفارات والقنصليات، فقد تم تحديد 25,000 جنيه سوداني كرسوم لاستخراج الشهادة داخل البلاد، إضافة إلى 25,000 جنيه أخرى للتوثيق للراغبين في ذلك.
وبحسب التوجيه الوزاري، فإن عملية استلام الطلبات ستبدأ اعتباراً من الأحد 25 مايو 2025م، حيث طُلب من الجهات المعنية إرسال الطلبات بشكل جماعي إلى الإدارة العامة للامتحانات بنهاية كل أسبوع، ويأتي هذا الإجراء لضمان انسياب العمل وضبط الجوانب الإدارية في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وتُعد هذه الخدمة جزءاً من جهود الوزارة لتسهيل حصول الطلاب على مستنداتهم الرسمية في الوقت المناسب، خاصة للطلاب الذين تأخرت عملية استخراج شهاداتهم بسبب الظروف الأمنية أو النزوح أو توقف مؤسسات التعليم في بعض المناطق.
شملت الترتيبات الجديدة كذلك توجيهات خاصة بالجاليات والطلاب السودانيين المقيمين في الخارج، حيث حددت الوزارة الرسوم بالعملة الأجنبية على النحو التالي: 10 دولارات أميركية لاستخراج الشهادة السودانية للطلاب السودانيين بالخارج، 10 دولارات للتوثيق، أما بالنسبة للطلاب غير السودانيين، فتم تحديد الرسوم على النحو التالي: 100 دولار أميركي لاستخراج الشهادة، 100 دولار لتوثيقها، وتعكس هذه الفروقات في الرسوم السياسة العامة المعمول بها في المؤسسات التعليمية السودانية، التي تُميز بين الرسوم المفروضة على المواطنين والوافدين أو الأجانب، خصوصاً في الخدمات ذات الطابع السيادي أو الأكاديمي الرسمي.
تأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه المؤسسات التعليمية تحديات متزايدة، نتيجة النزاعات المسلحة في عدد من الولايات، والتي تسببت في تعطيل خدمات التعليم، وتعقيد وصول الطلاب إلى الوثائق الرسمية، وتسعى الوزارة عبر هذا التعميم إلى تقديم خدمة موحدة ومنظمة تتسم بالشفافية والوضوح في الرسوم والمواعيد، سواء للطلاب داخل البلاد أو المغتربين أو غير السودانيين، كما تُعد هذه الخطوة استجابة لضغوط كبيرة من الطلاب وأسرهم، خاصة أولئك المتقدمين للجامعات أو للمنح الخارجية، حيث تُعد الشهادة الثانوية أحد أهم المستندات المطلوبة للقبول الأكاديمي.
طالبت الوزارة إدارات التعليم في الولايات والمدارس السودانية بالخارج بالتقيد الصارم بالموجهات الجديدة، والالتزام بمواعيد إرسال الطلبات إلى الإدارة العامة للامتحانات دون تأخير، كما شددت على ضرورة توعية الطلاب وأولياء الأمور بالرسوم الرسمية المعتمدة لتجنب الوقوع في معاملات غير رسمية أو استغلال مالي.
تمثل هذه الخطوة جزءاً من خطة أوسع لإصلاح منظومة الامتحانات والخدمات المرتبطة بها، وتسعى وزارة التربية والتعليم من خلالها إلى ضمان انضباط مؤسسي في تقديم خدمات استخراج الشهادات، وتسهيل الوصول إليها، سواء داخل السودان أو خارجه، مع مراعاة الفئات المختلفة وظروفهم الاقتصادية والجغرافية.
