أطلقت وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم تحذيرًا شديد اللهجة تجاه ما وصفته بـ”الممارسات غير القانونية” المتعلقة بالتصرف في أراضي الدولة، وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أنها رصدت مؤخراً أنشطة مشبوهة تقوم بها جهات وأفراد، تتضمن محاولات استيلاء على أراضي حكومية أو بيعها دون وجه حق، في مخالفة صريحة للقانون.
وبحسب البيان، فإن الأجهزة المختصة في الوزارة سجلت عددًا من الحالات التي تم فيها التصرف في أراضي عامة خارج الأطر الرسمية، سواء عبر عقود بيع مزورة أو عبر التعدي المادي على المساحات المملوكة للدولة، وتأتي هذه التحركات غير القانونية – وفقاً للوزارة – في ظل بيئة أمنية وسياسية مضطربة، يحاول البعض استغلالها لفرض أمر واقع على الأرض.
وأكدت وزارة التخطيط أن جميع هذه المحاولات تُعد باطلة قانوناً، ولن تُعترف بها بأي شكل من الأشكال، كما أن مرتكبيها سيكونون عرضة للمساءلة الجنائية والمدنية، بموجب القوانين السارية وعلى رأسها قانون التخطيط العمراني.
وشددت الوزارة على أن أي جهة أو شخص طبيعي أو اعتباري لا يملك الصفة الرسمية ولا الترخيص القانوني للتصرف في أراضي الدولة، وأن وزارة التخطيط العمراني هي الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا بمنح أو تخصيص أو بيع الأراضي العامة، وفقًا للضوابط المعتمدة من الدولة وتحت إشراف السلطات المختصة، وفي هذا السياق، دعت المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهات غير رسمية أو أفراد يدّعون ملكيتهم لأراضي حكومية، محذّرة من الوقوع في فخ الاحتيال أو خسارة الأموال في صفقات غير قانونية.
ويُنظر إلى هذا التحذير كجزء من حملة أوسع أطلقتها الوزارة مؤخرًا لإعادة الانضباط إلى قطاع التخطيط العمراني، بعد ظهور عدد من التجاوزات في التعامل مع أراضي الدولة، وتؤكد مصادر من داخل الوزارة أن العمل جاري لتحديث قواعد البيانات، وتشديد الإجراءات المتعلقة بتوثيق العقود، والتنسيق مع الجهات العدلية والأمنية لتتبع حالات التعدي.
ويُعد ملف الأراضي في الخرطوم من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، نظرًا لارتفاع قيمة العقارات واتساع رقعة التمدد السكاني، مما جعله بيئة خصبة لظهور ممارسات غير قانونية، وقد شهدت العاصمة السودانية في السنوات الأخيرة صراعات متكررة على ملكية الأراضي، خاصة في أطراف المدن والمناطق القريبة من التوسعات السكنية.
وفي ختام بيانها، أكدت وزارة التخطيط العمراني التزامها بحماية الأراضي العامة من أي عبث أو استغلال، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيف الحملات الرقابية والتوعوية، بالتوازي مع مراجعة شاملة لسجلات الأراضي وضبط المخالفات.
وأهابت الوزارة بجميع المواطنين، لا سيما الراغبين في شراء أو استثمار أراضي، إلى التعامل فقط مع الجهات الرسمية والامتناع عن أي معاملات لا تستند إلى وثائق قانونية معتمدة.
