أثار تعيين عدد من المسؤولين الجدد في مناصب تنفيذية عليا جدلاً في الأوساط السياسية السودانية، بعد أن اعتبرها وجدي صالح، عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، مؤشراً على عودة عناصر النظام السابق إلى مؤسسات الدولة، وفي منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك، عبّر صالح عن رفضه لتعيين دفع الله الحاج وزيراً مكلفاً بمهام رئاسة مجلس الوزراء، واعتبر الخطوة تعبيراً عن ولاء سياسي واضح للنظام السابق، لا سيما لحزب المؤتمر الوطني المحلول، وأضاف أن تعيين السفير عمر محمد أحمد صديق وزيراً للخارجية، رغم أن لجنة التفكيك أنهت خدمته في وقت سابق يعكس استمرار النهج الذي تسعى قوى الثورة إلى تغييره.
وأشار صالح إلى أن القرارات الأخيرة، التي شملت أيضاً تعيين النائب العام محمد الفاتح طيفور، والمستشار معاوية عثمان، وهما من بين الذين شملتهم قرارات الإعفاء خلال عمل لجنة إزالة التمكين، تمثل “محاولة واضحة لإعادة إنتاج ذات المنظومة القديمة التي ارتبطت بالاستبداد وتقويض الانتقال المدني”، وأكد صالح في حديثه أن قوى الثورة لا تنظر إلى هذه التعيينات بمعزل عن المسار السياسي العام، بل تعتبرها جزءاً من مساعي لإغلاق الطريق أمام مشروع التغيير والتحول الديمقراطي الذي دفع السودانيون ثمنه غالياً منذ اندلاع الثورة في ديسمبر 2018.
وشدد على أن قوى الثورة لن تنجر إلى أي شكل من أشكال العنف أو الحرب، مشيراً إلى أن التغيير الذي تنشده يتم عبر الوسائل السلمية والتعبير الشعبي المشروع، وقال: “نحن لا نرى المجد في فوهة البندقية، بل في إرادة الشعب السلمية، وفي الالتزام بقيم الثورة التي خرجنا من أجلها”، وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية السودانية توترات متصاعدة بين أطراف متعددة، في ظل استمرار الحرب المندلعة منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتزايد الانتقادات الموجهة إلى السلطات القائمة بشأن إدارتها لشؤون الدولة، ولم تصدر الحكومة أي توضيحات رسمية حتى الآن بشأن الانتقادات الموجهة لتلك التعيينات، وسط مطالب من عدد من القوى المدنية بوقف ما وصفوه بـ”إعادة التمكين العكسي” والعودة إلى مبادئ الثورة.
