أصدر والي ولاية شمال دارفور المكلف، الحافظ بخيت محمد، قرارًا رقم (5) يقضي بمنع التعامل في التحويلات البنكية التي تزيد نسبتها عن 10%، معتبرًا ذلك مخالفة قانونية تعرض مرتكبيها للمسائلة القانونية. كما تضمن القرار منع احتكار وتخزين السلع الغذائية الضرورية. ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه ولاية شمال دارفور ظروفًا اقتصادية صعبة، حيث يعاني السكان من ندرة السلع وحصار اقتصادي، في وقت استغل فيه بعض الأشخاص الوضع لفرض عمولات عالية على التحويلات البنكية تصل إلى 50% مقابل “الكاش”، وهو ما وصفه القرار بأنه “ربا” ويؤثر سلبًا على حياة المواطنين.
وأصدر الوالي توجيهاته بتشكيل لجنة تضم مستشارين قانونيين عسكريين تحت قيادة قائد الفرقة السادسة مشاة بالفاشر، على أن تتولى هذه اللجنة تلقي البلاغات المتعلقة بالمخالفات وتحويل المتورطين إلى محاكمة عسكرية. كما تم تشكيل لجنة أخرى برئاسة المدير التنفيذي لمحلية الفاشر لمتابعة تنفيذ القرار. وتضم اللجنة ممثلين عن الفرقة السادسة مشاة، جهاز المخابرات العامة، شرطة التموين، والغرفة التجارية. وستكون مهام اللجنة مراقبة التحويلات البنكية، ومتابعة احتكار السلع الغذائية، والقبض على المخالفين.
القرار شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان تنفيذ هذه التوجيهات، بما يضمن تسهيل المعاملات المالية وحماية حقوق المواطنين في الحصول على السلع الأساسية.
