أصدر اللواء الركن (م) قمر الدين محمد فضل المولى، والي ولاية النيل الأبيض، سلسلة من القرارات الإدارية بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية والتنظيمية في الولاية، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وشملت القرارات تمديد حالة الطوارئ، إيقاف الصرف على بنود الميزانية العامة، وتعليق جميع معاملات الأراضي بالولاية حتى إشعار آخر، وجاءت هذه القرارات استناداً إلى أحكام المادة (9-1)(أ) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020م، وبناءاً على أمر الطوارئ رقم (1) الصادر بتاريخ 25 أبريل 2024م.
- تمديد حالة الطوارئ (قرار رقم 24 لسنة 2025م):
نص القرار على تمديد حالة الطوارئ في كافة أنحاء ولاية النيل الأبيض لمدة شهر إضافي، اعتباراً من الخامس والعشرين من أبريل الجاري، وأوضح القرار أن التمديد يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، في ظل التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها الولاية، ويبدأ سريان القرار فور التوقيع عليه. - إيقاف الصرف على بنود الميزانية (قرار رقم 25 لسنة 2025م):
بموجب هذا القرار، تقرر إيقاف كافة عمليات الصرف المالي على بنود ميزانية العام 2025م، مع استثناء الصرف المرتبط بالطوارئ الصحية، وطوارئ الخريف، والمجهود الحربي، وأشار القرار إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطوات لترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية العاجلة. - تعليق جميع معاملات الأراضي (قرار رقم 26 لسنة 2025م):
قرر والي النيل الأبيض إيقاف جميع المعاملات المرتبطة بالأراضي، بما في ذلك البيع، الشراء، التسجيل، وإجراءات التصديق، إلى حين إشعار آخر، وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم وضبط حركة التعاملات العقارية خلال فترة الطوارئ.
وجه والي النيل الأبيض كافة الجهات المعنية في الولاية إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات على الفور، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة لضمان تحقيق أهداف القرارات في الحفاظ على الأمن العام وتنظيم العمل الحكومي، تأتي هذه القرارات في وقت تشهد فيه البلاد تحديات أمنية واقتصادية متزايدة، مما دفع سلطات بعض الولايات، ومنها ولاية النيل الأبيض، إلى اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لضمان الاستقرار وحماية المصالح العامة.
