نفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير تصريحات وزير الداخلية الفريق خليل باشا سايرين بشأن وضعه وبقية المعتقلين، مؤكدة أن البشير وبكري حسن صالح وعبدالرحيم محمد حسين ويوسف عبدالفتاح قد تم نقلهم إلى معتقل في قاعدة وادي سيدنا العسكرية بعد تواجدهم في مستشفى السلاح الطبي.
أفاد الفريق خليل باشا سايرين، وزير الداخلية، بتصريحات حول وضع الرئيس السابق عمر البشير والمعتقلين الآخرين، مما أثار جدلاً واسعاً حول مصداقية هذه المعلومات وظروف اعتقالهم.
أوضح المحامي أن البشير وبكري حسن صالح وعبدالرحيم محمد حسين ويوسف عبدالفتاح كانوا يتواجدون في مستشفى السلاح الطبي لفترة، قبل أن يتم نقلهم إلى قاعدة وادي سيدنا. وأشار إلى أن هذا النقل تم دون أي إبلاغ مسبق لهيئة الدفاع أو أسر المعتقلين. وأعربت ايضا هيئة الدفاع عن قلقها إزاء ظروف اعتقال البشير ورفاقه، مطالبة السلطات السودانية بضرورة توضيح الأسباب وراء هذا النقل المفاجئ وظروف الاحتجاز الجديدة. كما دعت الهيئة إلى احترام حقوق المعتقلين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.
تناولت وسائل الإعلام المحلية والدولية هذا النفي، مسلطة الضوء على التناقضات بين تصريحات وزير الداخلية وبيان هيئة الدفاع. أبدت العديد من الجهات الإعلامية اهتماماً كبيراً بمتابعة تطورات هذا الملف، نظراً لأهميته وحساسيته.
طالبت هيئة الدفاع الحكومة السودانية بتقديم توضيحات رسمية حول وضع المعتقلين وظروف احتجازهم. وشددت على ضرورة احترام حقوق المعتقلين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم. ودعت الهيئة إلى السماح بزيارة المعتقلين من قبل ذويهم ومحاميهم للاطمئنان على صحتهم وظروف احتجازهم. وأكدت على أهمية هذه الزيارات لضمان الشفافية في التعامل مع ملف المعتقلين.
يواجه الرئيس السابق عمر البشير وعدد من المسؤولين السابقين تهمًا متعددة تتعلق بجرائم خلال فترة حكمهم. تشمل هذه التهم قضايا فساد وانتهاكات حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمات لفترة طويلة نظراً لتعقيد القضايا والتهم الموجهة إليهم.
تستعد هيئة الدفاع لمواجهة التحديات القانونية المقبلة، حيث تسعى إلى تقديم الدفاع الأمثل عن المعتقلين وضمان حصولهم على محاكمة عادلة وفقاً للمعايير الدولية. وأكد المحامي محمد الحسن الأمين أن الهيئة ستواصل جهودها للدفاع عن حقوق موكليها بكل السبل القانونية المتاحة.
يبقى ملف اعتقال الرئيس السابق عمر البشير والمسؤولين السابقين محط اهتمام واسع، حيث تتواصل الجهود القانونية والإعلامية لمتابعة تطورات القضية. في ظل هذه الظروف، تظل الدعوات مستمرة لضمان احترام حقوق المعتقلين وتوفير الظروف الإنسانية الملائمة لهم، بينما تستمر المحاكمات والتحقيقات للوصول إلى العدالة.
