في أول ظهور علني له منذ فترة طويلة، أدلى القيادي في حزب المؤتمر الوطني المحلول، د. نافع علي نافع، بتصريحات مثيرة للجدل خلال ندوة سياسية افتراضية، أكد فيها رفضه لأي تسوية سياسية أو تفاوض بشأن الحرب الجارية في السودان، داعياً إلى استمرار العمليات العسكرية حتى تحقيق ما وصفه بـ”الحسم الكامل”.
قال نافع إن أي محاولة لوقف الحرب أو التوصل إلى اتفاق سياسي تمثل “خدعة” تهدف إلى إبقاء قوات الدعم السريع طرفاً أساسياً في الساحة السياسية، مشدداً على أن الجيش والشعب – بحسب تعبيره – لن يسمحا بتمرير ذلك.
وجّه نافع اتهامات مباشرة لما وصفه بـ”الاستعمار الغربي – الصهيوني – الصليبي”، معتبراً أنه يسعى إلى تفكيك السودان والسيطرة على موارده ومنع التيار الإسلامي من العودة إلى الحكم. وربط ذلك بما وصفه بمشروع مبعوث الأمم المتحدة السابق فولكر بيرتس، الذي قال إنه كان يستهدف تسليم السلطة لقوى مدنية موالية للغرب، مضيفاً أن دعم المجتمع الدولي لقوات الدعم السريع يأتي في هذا السياق.
كما انتقد الحكومة الانتقالية السابقة برئاسة عبد الله حمدوك، متهماً إياها بالسعي إلى تحييد الجيش السوداني وإضعافه من خلال سياسات مستوحاة من تجارب دول شهدت انهيارات أمنية وسياسية.
تزامنت تصريحات نافع مع الإشارة إلى ورشة عمل نظمتها منظمة “بروميديشين” الفرنسية – السويسرية في كوالالمبور، بمشاركة عدد من الأحزاب ذات الخلفية الإسلامية، من بينها المؤتمر الوطني – تيار إبراهيم محمود، وحركة الإصلاح الآن بقيادة غازي العتباني. وأكدت الورشة على صيغة “حل سوداني – سوداني” تضمنه المؤسسة العسكرية، وتشمل فترة انتقالية مدتها عامان، والعودة إلى دستور 2005، إلى جانب ترتيبات تتعلق بوقف الحرب وخروج قوات الدعم السريع من المدن وتسليم أسلحتها.
يُنظر إلى خطاب نافع باعتباره تعبيراً عن تيار متشدد داخل الإسلاميين يدعو إلى استمرار القتال والتحالف مع الجيش، في مقابل تيار آخر أكثر براغماتية يقوده علي كرتي وأحمد هارون، يرى أن المشاركة السياسية تتطلب تقديم تنازلات. ويعكس هذا الانقسام – وفق محللين – تعقيدات المشهد داخل التيار الإسلامي، وانعكاساته على الأزمة السياسية الراهنة.
ترى تحليلات سياسية أن تصريحات نافع لا تقتصر على الموقف من الحرب الجارية، بل تعبّر عن بعد آيديولوجي يرفض أي تسوية تفتح المجال لمشاركة مدنية ديمقراطية واسعة، وهو ما يزيد من تعقيد جهود البحث عن حل سياسي شامل للأزمة السودانية.
