عاد ملف الرئيس السوداني السابق عمر البشير والمطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية إلى واجهة النقاش الدولي، مع تجدد الدعوات لتسليم المتهمين المتبقين دون تأخير، في ظل استمرار النزاع وتعقيد مسارات العدالة في السودان.
ودعت مستشارة العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش، تمارا أبو رمضان، السلطات الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني إلى تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن البشير لا يزال أبرز المطلوبين الذين لم يتم تسليمهم حتى الآن. وأشارت إلى أن نقل المطلوبين إلى لاهاي يمثل خطوة أساسية في مسار تحقيق العدالة للضحايا.
وفي مقال لها، شددت أبو رمضان على أهمية دعم الحكومات لعمل المحكمة الجنائية الدولية في السودان، والدعوة إلى توسيع ولايتها لتشمل كامل الأراضي السودانية، معتبرة أن ذلك يسهم في تعزيز المساءلة والحد من الإفلات من العقاب.
كما طرحت إمكانية دراسة إنشاء محكمة دولية خاصة بالسودان، إلى جانب تشجيع الدول على استخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة خارج البلاد، في حال تعذر محاسبتهم داخلياً.
وأكدت أن تعزيز آليات العدالة الدولية يُعد جزءاً من الجهود الأوسع لحماية حقوق الضحايا وضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة، في وقت لا يزال فيه ملف العدالة أحد أبرز التحديات المطروحة أمام السودان.
