أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه العميق إزاء تدهور الأوضاع في السودان، محذراً من العواقب الإنسانية المتزايدة نتيجة استمرار الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، خاصة في ولاية شمال دارفور، وقال تورك إن التحذيرات الأخيرة التي أطلقتها قوات الدعم السريع بشأن احتمال وقوع حمام دم قبل المواجهات المرتقبة في مدينة الفاشر، تثير مخاوف جدية بشأن سلامة المدنيين، وأكد أن تقارير تلقتها المفوضية تشير إلى وقوع عمليات إعدام خارج إطار القانون في ولاية الخرطوم، الأمر الذي يثير قلقاً بالغاً.
وأشار المفوض السامي إلى أن ما لا يقل عن 542 مدنياً قُتلوا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في ولاية شمال دارفور، مشيراً إلى أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير، خاصة مع استمرار الهجمات على مدينة الفاشر، التي تُعد آخر مركز رئيسي في الإقليم تحت سيطرة الجيش، وتطرق تورك إلى حادثة مقتل ما لا يقل عن 40 مدنياً في هجوم وقع مؤخراً على مدينة الفاشر ومخيم أبو شوك، محذراً من خطورة الوضع المتدهور في المنطقة، ودعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين المحاصرين في ظل ظروف مأساوية داخل المدينة ومحيطها.
وفي المقابل، أشار تورك إلى تقارير تحدثت عن إعدامات ميدانية أيضاً في جنوب الخرطوم، استهدفت أشخاصاً يُشتبه في تعاونهم مع قوات الدعم السريع، ويُعتقد أن من نفذها مجموعة تُعرف باسم “لواء البراء”، وهي قوة مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية، وشدد المفوض السامي على أن القتل المتعمد لأي مدني أو شخص لم يعد يشارك مباشرة في الأعمال القتالية يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، مؤكداً أنه وجّه تحذيرات مباشرة إلى قادة الطرفين بشأن مسؤولياتهم تجاه حماية حقوق الإنسان، واختتم تورك تصريحاته بالتأكيد على أن “العواقب الوخيمة لهذا النزاع أصبحت واقعاً يومياً يعيشه ملايين السودانيين”، داعياً إلى وضع حد فوري لهذا الصراع الذي دخل عامه الثاني دون أفق واضح للحل.
