أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر عن قرارها بتقليص المساعدات النقدية المقدمة للعائلات اللاجئة، بما في ذلك اللاجئون السودانيون الذين يشكلون النسبة الأكبر من المستفيدين، ويأتي القرار في ظل تحديات مالية تواجه المفوضية دفعتها إلى إعادة ترتيب أولوياتها في تقديم الدعم الإنساني، وابتداءاً من مايو 2025، ستقتصر المساعدات النقدية متعددة الأغراض على الحالات المصنفة على أنها “ذات احتياج شديد”، وهو ما سيؤدي إلى توقف الدعم المالي عن عدد كبير من الأسر، مما قد ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية للاجئين في البلاد.
وأوضحت المفوضية أن الأسر التي ستتأثر بهذا التغيير ستتلقى إشعارات عبر رسائل نصية على الأرقام المسجلة لديها، داعية جميع اللاجئين إلى تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم لضمان تلقي المعلومات الضرورية، كما تم الإعلان عن توقف مؤقت لمقابلات تقييم الأوضاع الاقتصادية حتى إشعار آخر، ما يُضيف مزيداً من الصعوبات أمام اللاجئين الذين يسعون لتحديث بياناتهم أو إعادة تقييم أوضاعهم.
ودعت المفوضية الأسر المعنية إلى التواصل عبر رقمها، أو زيارة مراكز الاستقبال أو التنسيق مع المنظمات الشريكة لتحديث المعلومات وتلقي الدعم اللازم خلال الفترة الانتقالية.
ويُذكر أن قرار تقليص المساعدات يأتي في وقت يشهد فيه العديد من اللاجئين، خصوصاً من السودان، تحديات اقتصادية متزايدة، مع اعتماد عدد كبير منهم على هذه المساعدات لتأمين احتياجاتهم الأساسية في ظل أوضاع النزوح القسري والصراعات المستمرة في المنطقة.
