سلّم وفد من معلمي ومعلمات ولاية الجزيرة، اليوم الأربعاء، مذكرة مطلبية إلى وزارة التربية والتعليم، تضمنت مطالب مالية وإدارية قالوا إنها ضرورية لضمان استقرار العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد.
وجاء تسليم المذكرة وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط مقر الوزارة، حيث طالب المعلمون بتعديل الحد الأدنى للأجور بصورة عاجلة، وصرف النسبة المتبقية من متأخرات أربعة أشهر من عام 2023، والبالغة 40%، إلى جانب جدولة وصرف رواتب عام 2024 كاملة دون نقصان.
كما تضمنت المطالب تطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي، واحتسابها مع البدلات المهنية الأخرى اعتباراً من الأول من يناير 2025، باعتبارها حقوقاً مستحقة للعاملين في قطاع التعليم.
ودعا الوفد وزير التربية والتعليم بولاية الجزيرة، د. التهامي الزين حجر، إلى التعامل مع المطالب باعتبارها أولوية عاجلة، مشيراً إلى أن الظروف المعيشية والاقتصادية التي يواجهها المعلمون انعكست بصورة مباشرة على استقرار البيئة التعليمية.
وطالب المعلمون كذلك بإلغاء نظام العام الدراسي المضغوط، الذي قالوا إنه تسبب في إرهاق الطلاب والكوادر التعليمية، وأثر على جودة العملية التعليمية في المدارس.
وأكد الوفد أن استقرار العام الدراسي في ولاية الجزيرة ومحلياتها يرتبط بالاستجابة لهذه المطالب، مشدداً على أن تحسين أوضاع المعلمين المالية والمهنية يمثل عاملاً أساسياً لاستمرار الدراسة دون اضطرابات.
