قررت السلطات المصرية ترحيل 700 سوداني دخلوا إلى أراضيها بطريقة غير شرعية. وتمت عملية الترحيل عبر معبر أرقين الحدودي بين مصر والسودان.
كان هؤلاء السودانيون قد تسللوا إلى مصر عبر ممرات للتهريب وبواسطة مافيا تقوم بنقلهم في ظروف بالغة الصعوبة إلى الحدود المصرية، وتتركهم دون أوراق قانونية تثبت دخولهم البلاد بطريقة شرعية.
وقامت السلطات المصرية بنقل السودانيين المرحلين عبر 10 حافلات ضمت عشرات الأسر بينهم العديد من الأطفال وكبار السن. تأتي هذه العملية بعد يومين من ضبط السلطات المصرية لـ 7 حافلات محملة بأعداد من السودانيين خلال دخولهم بطريقة غير شرعية في أطراف محافظة قنا بصعيد مصر.
يشار إلى أن رحلات تهريب السودانيين النازحين والفارين من الحرب في السودان مستمرة بشكل يومي، حيث خلقت الحرب مجالاً للمهربين للتوسع في حملاتهم للتهريب إلى الأراضي المصرية.
وفي سياق متصل، طالبت الحكومة المصرية جميع الأجانب المقيمين على أراضيها بسرعة تقنين أوضاعهم. ودعتهم إلى التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.
كما دعت الحكومة الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة إلى التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء.
وقررت الحكومة منح الأجانب مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات تنتهي في 30 سبتمبر المقبل، وخلال هذه الفترة سيتم إيقاف جميع الخدمات المقدمة لهم حتى يتم تقديم بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.
وأشارت الحكومة إلى أنه بعد انتهاء المهلة النهائية في 30 سبتمبر، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء، وسيتم التعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.